مصر والديمقراطيات الثلاث: الإجرائية.. والشمولية.. والليبرالية

ليست كل الديمقراطيات على قدم المساواة من حيث احترامها لحقوق الإنسان ومن حيث قابليتها للاستمرار. لذا احتاج دارسو الديمقراطية أن يستخدموا صفات متعددة للتفريق بينها؛ فمثلا هناك وصف للديمقراطية الإجرائية (وبعبارة أخرى الديمقراطية الشكلية) باعتبار أنها أداة لما يسمى بديكتاتورية الأقلية الحاكمة. كى تكون الديمقراطية إجرائية فهى تحتاج إلى إجراءات الديمقراطية من انتخابات وأحزاب وعملية تصويت، ولكن تظل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين تخضع لإرادة الأقلية الحاكمة. إذن تتواجد مؤسسات ديمقراطية قانونية تتراضى أطراف العملية السياسية على أنها مصدر الشرعية بيد أن من يحكم ينتهك هذه المؤسسات عندما يجد نفسه بحاجة لهذا. وهناك أمثلة معاصرة متنوعة لهذه الديمقراطية الإجرائية (ولها اسم أكثر تعقيدا وهو التسلطية التنافسية) بين صربيا تحت حكم ميلوسفيتش وروسيا تحت حكم يلتسن وبوتين وأوكرانيا تحت حكم كوشما وبيرو تحت حكم فوجيمورى.

وما يجمع هذه النظم أنها تبنت استراتيجية الانفتاح السياسى المحدود أو التكتيكى كمحاولة للتكيف مع الضغوط الداخلية والخارجية بإعطاء بعض التنازلات السياسية الشكلية مع زيادة إنفاقها على الأمن وأجهزة الإعلام واهتمامها بآليات الضبط السياسى.

وتتحول هذه الديمقراطية إلى ديمقراطية شمولية (أو بعبارة أخرى ديمقراطية أصولية)، حين يضاف إلى ما سبق متغيران: أولا أن الأقلية الحاكمة مدعومة بأغلبية ثابتة لا تتغير ومنحازة فى دعمها فى مناخ شديد الاستقطاب لأسباب دينية أو عرقية، فكل سينهالى فى سيريلانكا سيعطى صوته لسينهالى مثله كى يحافظوا دائما على الأغلبية الديمقراطية الشمولية التى تمكنهم من السيطرة التامة على مقدرات الحياة هناك ضد الأقلية من التاميل الذين يتصرفون على نفس النحو ولكن فى الاتجاه المقابل. ثانيا وجود «اليمين المتطرف» بقيمه وتوجهاته الدينية (بما يفضى إلى يمينية طائفية) أو بقيمه وتوجهاته العرقية (بما يفضى إلى يمينية عنصرية). وهنا تتحول الديمقراطية نفسها إلى أداة قمع منظم للأقلية سواء العرقية أو الدينية. وهنا تنتفى قيمة الديمقراطية من الأساس لأن هناك انتهاكات ممنهجة لحقوق الأقليات والمخالفين فى الرأى واستخدام أدوات العنف والتشويه وإثارة الرأى العام ضد الأقليات وتخويف الأغلبية من التدخلات الإقليمية والدولية وكبت الحقوق والحريات لأن «الأقلية عملاء للخارج». ولو سأل أحدنا بعض الكرد ممن عاشوا فى ظل حزب البعث العراقى أو حتى فى ظل أتاتورك فسيستويان عندهما فكلاهما «شمولى» من وجهة نظر الكرد ولكن أحدهما شمولى قبيح الوجه وتسلطى التوجه (حزب البعث)، والآخر يرتدى عبائة الديمقراطية (النموذج التركى على عهد أتاتورك) فى تعاملهما مع الكرد. وهو نفس ما كان عليه الأمر عند الديمقراطية الشمولية (أو العنصرية) التى مارسها البيض فى جنوب أفريقيا. بل إن البعض يعود إلى أثينا وسيراكيوز القديمتين ليقول إنهما كانتا ديمقراطيتين شموليتين لأنهما استخدمتا الديمقراطية فى كبت واستعباد المرأة والأقليات دون السماح لهما أى حقوق سياسية على الإطلاق.


يبقى أخيرا ما يسمى بالديمقراطية الليبرالية، وليس المقصود هنا الأيديولوجية الليبرالية التى يتبناها فصيل دون آخر واتخذت معانى سلبية بحكم ارتباطها بشخصيات معينة مصريا وعربيا. وإنما المقصود هو الموقف الفلسفى والسياسى الذى لا يتضمن أن أحدا ينظر باستعلاء أخلاقى أو سياسى للآخر الشريك له فى الوطن بغض النظر عن الاختلاف العرقى أو الدينى أو الأيديولوجى. وهو ما ضمن لأوروبا والعالم الغربى بدءا من عصر التنوير بصفة عامة، على كل ما فيها من تناقضات، ألا تنهار. فى هذا النموذج يحق للأغلبية بحكم الديمقراطية أن تعتقد وتقرر ما تشاء لأن الديمقراطية هى حماية حقوق الأغلبية من استبداد الحاكم الفرد وتسلط الأقلية الحاكمة أما الليبرالية فهى حماية الأفراد والأقليات (السياسية، العرقية، الدينية) من استبداد الأغلبية. وهذا تطبيق مباشر لتعديلات الدستور الأمريكى العشر الأول والمسماة بميثاق الحقوق المدنية (Bill of Rights) والذى أقر فى عام 1791 بناء على اقتراح جيمس ماديسون الذى اعتبر أن الديمقراطية ستنهار إن لم تكن ليبرالية. ومن ضمن هذه الحقوق الحق فى الاعتقاد والتعبير والتقاضى والتجمع والحركة وأن تكون الدولة محايدة دينيا أى أنها لن تتدخل لصالح دين ضد دين لأن تاريخ أوروبا الذى تعلم منه هؤلاء كان مخضبا بالحروب المليونية التى استمرت لعقود مثل الحروب الدينية فى الفترة من 1618 وحتى 1648. هى إذن تعديلات ليبرالية أُقِرت ديمقراطيا لتضع قيودا على الديمقراطية. فهى ليبرالية لأنها تعطى الأفراد حقوقا ترتبط بهم كبشر بغض النظر عن موافقة الأغلبية عليها أما لا. وقد تم إقرارها ديمقراطيا لأن المواطنين الأمريكيين وافقوا عليها فى تعديلات دستورية تقول إن المواطنين الأمريكيين سيمتنعون مستقبلا عن انتهاك حقوق الإنسان الأمريكى الأساسية حتى لو كان هذا الانتهاك يتم بقرار من الأغلبية، لأنه سيكون قرارا ديمقراطيا غير ليبرالى بما يتناقض مع الدستور وبالتالى سيصبح غير دستورى إلا إذا تم تعديل الدستور بما يسمح بالنيل من هذه الحقوق أو أعيد تفسير نصوصه من قبل المحكمة الدستورية العليا.

ماذا عن مصر؟ المعضلة التى تواجهنا فى مصر الآن ثلاثية، ذلك أن القوى الأكثر استفادة من الديمقراطية الإجرائية (أى الإسلاميون)، ينظر إليها معظم الليبراليين على أنها الأقل ليبرالية، بل عندهم هواجس أن الإسلاميين بأغلبية كبيرة فى البرلمان وربما الرئاسة سيحولون الديمقراطية الإجرائية إلى ديمقراطية شمولية. وهو ما يزيد من وقعه بعض التصريحات غير المنضبطة التى تخرج من بعض الرموز السياسية المحافظة دينيا.

الشق الآخر من المعضلة هو أن بعض القوى التى تزعم أنها ليبرالية تنتقد المواطن المصرى متهمة إياه فى رشده وعقلانيته وقدرته على التمييز وحسن الاختيار بما ينال من قيمة الديمقراطية أصلا. وكأنها تفضل لمصر ليبرالية غير ديمقراطية، أو ديمقراطية موجهة تستبعد غير الديمقراطيين تحت شعار: «لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية» ولكن المعضلة كى نحكم على أشخاص لم يصلوا إلى السلطة بعد أنهم غير ديمقراطيين.

الشق الثالث أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أساء كثيرا بأن جعل نفسه «قبيلة من القبائل» وأدخل حساباته الذاتية سواء كمؤسسة أو كأفراد فى معادلة كانت بحاجة لطرف عاقل له مصداقية يرتفع فوق الطرفين ليجمع لهما وبهما شتاتنا الأيديولوجى ويمنع الاستقطاب المصطنع المبالغ فيه الذى نعيشه. وقد نضطر قريبا جدا لأن نختار بين أن ننحاز له أو أن ننحاز للمنتخبين فى البرلمان. وفى هذه الظروف لا بد من الاتفاق، أو على الأقل الإعلان عن عدد من المواقف المبدئية:

أولا: لو كان هناك تعارض بين إرادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإرادة الأمة ممثلة فى نوابها المنتخبين، فأنا مع إرادة الأمة بلا تردد شريطة ألا يكون هناك نزعة لدى الأغلبية البرلمانية لإعادة إنتاج الاستبداد أو الفساد الذين قامت الثورة للتخلص منهما.

ثانيا: ما أعتقده أننى ضد أى استبداد سواء جاء من شخص له زى عسكرى أو شخص يزعم أنه إسلامى أو يصف نفسه بأنه ليبرالى. والاستبداد هنا صنفان: استبداد الأقلية بالأغلبية أواستبداد الأغلبية بالأقلية. هناك حقوق مقررة للجميع بحكم الإنسانية والمواطنة ولا يجوز الاستبداد بالاتفاق على انتهاكها أو التساهل مع تجاهلها.

ثالثا: لا بد من احترام الشريعة والشرعية معا. الشريعة من الله، والشرعية من البشر. إن ادعى الحاكم أنه يحكم بشريعة الله ضد شرعية البشر فقد اختار المتاجرة بالشريعة دونما اعتبار للشرعية وانتهينا إلى حكم لاهوتى كهنوتى هو أصلا خارج عن صحيح الشريعة التى تأمرنا بالشورى والمبايعة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كضمان لرضى المحكومين الحر أو على الأقل قبولهم. ومن أراد أن يحكمنا بلا شرع وإنما فقط بشرعية البشر، فقد اختار علمانية لا تناسبنا حتى لو ناسبت غيرنا. ولهذا لا نريدها كهنوتية بلا شرعية أو علمانية بلا شريعة.

رابعا: الحل أمامنا ولكننا مشغولون فى الصراعات الجزئية وتسجيل المواقف بمنطق الوصاية والإقصاء والتصعيد. الحل هو «وثيقة الأزهر» ومعها المواد الأربعة والعشرون من الإعلان الدستورى ووثيقة التحالف الديمقراطى التى وقع عليها أكثر من أربعين حزبا بمن فيهم القوى المحافظة دينيا والليبرالية، ومعها الترتيبات الإجرائية التى أقرها أغلب المصريين فى استفتاء 19 مارس. وإن التزم الجميع بهذه الوثائق، فستنجو مصر من صراعات كثيرة ومستقبل غامض، ولنبشر أنفسنا بأننا فى طريقنا إلى «نموذج حضارى مصرى» نبنيه بأنفسنا وباجتهادنا. وإن حاد أى منا عن هذا الطريق فهو يفتح الطريق إلى ما لا ينبغى أن يريده عاقل وهو 25 يناير جديدة.