عادت إشكالية الهجرة غير الشرعية، انطلاقا من الأراضي الليبية صوب دول الاتحاد الأوربي إلى الواجهة مجددا وبعد فترة من الهدوء النسبي خلال الأشهر القليلة الماضية. وأجرى مؤخرا رئيس المجلس الأوربي هرمان فان رومباي زيارة إلى مالطا، حيث اجتمع مع رئيس وزراء مالطا جوزيف ميسكات ونائب رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا صادق عبدالكريم عبدالرحمن. جاءت مبادرة فان رومباي على خلفية صدور اتهامات مباشرة لمالطا بالإخلال بقواعد التعامل مع 45 من المهاجرين الصوماليين غير الشرعيين النازحين من الأراضي الليبية اليها وسعيها لإعادتهم عنوة إلى ليبيا. وأشار رئيس المجلس الأوربي هرمان فان رومباي إلى أن مالطا استلمت 80 مليون يورو لمساعدتها على احتواء الهجرة غير الشرعية، معيدا إلى الأذهان الالتزامات القانونية التي يتعين على مالطا احترامها في مجال الهجرة. ولفت إلى أن بروكسل تظل متضامنة مع مالطا ولكن الحل الأوربي لا يمكن أن يحصل خلال أيام ولكن ربما خلال أشهر في إشارة إلى صعوبة التعامل مع الوضع الليبي. من جانبه، جدد رئيس وزراء مالطا دعوة بلاده لأن يقوم الاتحاد الأوربي بدور أكثر فعالية في التعامل مع ظاهرة الهجرة وان يكون أيضا شريكا لليبيا، وقال خلال لقائه بفان رومباي " إن ليبيا هي جزء من الحل وليست جزء من المشكلة" وتضيف ظاهرة تدفق النازحين من الأراضي الليبية إلى دول الاتحاد الأوربي عنصرا يدعم أنصار التقارب مع لبيبا داخل المؤسسات الاتحادية في بروكسل والأطراف التي تؤيد تقديم دعم في ملف مراقبة السواحل وضبط الحدود الليبية، في الوقت الذي تأمل فيه السلطات المالطية - التي تقيم تقليديا علاقات جيدة مع ليبيا - القيام بدور الوسيط الإيجابي في التحركات الأوربية.