مجلس الدولة يؤيد تحديد نسبة البناء 60% على مسطح العقارات بالأحياء المتميزة

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار الجهة الإدارية بالإسكندرية بتحديد اشتراطات البناء، لقطعة أرض بأحد المناطق المتميزة بالاسكندرية، وإعطاء بيان صلاحية بالبناء للمواطن مالك قطعة الأرض باشتراطات محددة وطول وارتفاع معين يتماشي مع تميز المنطقة، ورفضت المحكمة طعن مالك الأرض الذي يطالب بإلغاء هذه الاشتراطات المتضمنة البناء نسبة بناء 60% فقط على مسطح العقار وبارتفاع 18 مترًا فقط، وكان الطاعن يطالب بالبناء بنسبة 100٪؜ علي مسطح العقار.
اشتراطات البناء
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين الدكتور حسن هند، جمال إبراهيم، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.. حمل الطعن رقم 40458 لسنة 66 ق.عليا.
أنواع المحاكم المصرية
والقضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
لأول مرة منذ 75 عاما.. قاضية تدير جلسة على منصة مجلس الدولة | فيديو وصور
مكتسبات المرأة في السلك القضائي.. جلوس القاضيات على منصات محاكم مجلس الدولة لأول مرة في حدث تاريخي
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
1- القسم القضائي.
2- قسم الفتوى.
3- قسم التشريع.
-يتألف القسم القضائي من:
1- المحكمة الإدارية العليا
2- محكمة القضاء الإداري
3- المحاكم الإدارية
4- المحاكم التأديبية
5- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة 174 من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة 171 من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة 183 من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.