فاز المعارض يون سوك يول، بالرئاسة في كوريا الجنوبية، وفق ما أعلنت وكالة "يونهاب" الرسمية، في انتخابات أوصلت محافظًا غير متمرس بالسياسة إلى الحكم، في رابع أكبر قوة اقتصادية بقارة آسيا. وبعد سباق شديد التقارب، أُعلن فوز "يون" المدعي العام السابق، بعدما اعترف منافسُه لي جاي ميونج، من الحزب الديموقراطي الحاكم، بهزيمته. وأوردت الوكالة أنه "بعد فرز 98% من الأصوات، حصل يون، مرشح حزب سلطة الشعب، على 48.59% من الأصوات مقابل حصول لي مرشح الحزب الديموقراطي الليبرالي على 47.79%". وقال يون في كلمة أمام مناصريه: "إنه انتصار للشعب الكوري الجنوبي". ويعيد انتصار يون البالغ 61 عامًا، حزب "سلطة الشعب" إلى الحكم بعدما تضرر في عام 2017 بشكل كبير من جراء تنحية الرئيسة بارك جونج هيي، المنتمية لهذا الفصيل السياسي، وحبسها لاحقًا على خلفية استغلال السلطة. يُشار إلى أن يون كان حينها المدعي العام في سيول، وهو الذي قاد التحقيقات التي أفضت إلى سقوط الرئيسة. لكن موقف يون سوك يول المتشدد تجاه كوريا الشمالية، أثار بعض الجدل، في حين أن تعهداته المعادية للمرأة وتصريحاته غير الآبهة بقضايا تتراوح بين الفقر والأزمة الأوكرانية، تعرضت لانتقادات واسعة. وتشهد كوريا الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة حاليًا، موجة انتشار المتحورة أوميكرون مع تسجيل 342 ألفًا و446 إصابة جديدة بها، أمس الأربعاء. وقالت السلطات الصحية: إن أكثر من مليون كوري جنوبي ثبتت إصابتهم بالفيروس يخضعون حاليا للعزل في منازلهم.. تم تغيير قانون الانتخابات الشهر الماضي ليتاح لهم التصويت بشكل منفصل في نهاية اليوم. وكان سمح للكوريين الجنوبيين بتصويت مبكر في 4 و5 مارس، وصوت 37% من ال44 مليون ناخب المسجلين في هذه المناسبة، وهي نسبة قياسية. وقال هونج سونج تشون (71 عامًا) في مركز اقتراع في سيول: إن "ما تحتاج إليه البلاد الآن هو التغيير". وأضاف: "لا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل". كشفت استطلاعات الرأي أن ارتفاع أسعار العقارات في سيول، وتزايد التفاوت في الثروات، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، تشكل أهم مصادر القلق لدى الناخبين. ويفترض أن يواجه الرئيس الجديد أيضًا، كوريا الشمالية، التي تزداد عدوانية، وتواصل سلسلة قياسية من اختبارات الأسلحة هذا العام، بما في ذلك تجربة أجرتها السبت الماضي. وأعلنت سيول الأربعاء أنها أطلقت طلقات تحذيرية في اليوم السابق على سفينة دورية كورية شمالية كانت تحاول التدخل بعدما احتجزت سيول سفينة كورية شمالية وطاقمها المكون من سبعة أفراد. واقترح لي (57 عاما) وهو عامل سابق وحاكم المقاطعة التي تضم أكبر عدد من السكان في البلاد، تدابير غير مطروحة سابقا بما في ذلك حد أدنى شامل للأجور واعتماد زي مدرسي مجاني. لكنه يواجه انتقادات بسبب صفقة عقارية مشبوهة، لا سيما بعد انتحار شاهدين رئيسيين في هذه القضية. وقد بدأ حملته بالاعتذار بعد إهانته عددا من أفراد أسرته هاتفيا، واتُهمت زوجته باختلاس أموال عامة وكان موضع شائعات عن صلات مفترضة مع المافيا. أما خصمه يون سوك يول (61 عاما) فيقترح تخفيف قيود قانون العمل مستهدفا خصوصا مسألتي الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى لساعات العمل. لكن اقتراحه الذي أثار أكبر اهتمام في صفوف الكوريين الجنوبيين، هو إلغاء وزارة المساواة بين المرأة والرجل لأن الكوريات الجنوبيات، وعلى الرغم من المعطيات التي تفيد بعكس ذلك، لا يعانين من "تمييز منهجي بين الجنسين" برأيه. وقالت الأستاذة الجامعية والناخبة كيونج يون باي: إن "الدعم الواسع الذي يحظى به يون بين الشباب مخيف تماما من منظور المرأة". ويمنع القانون الرئيس الحالي، مون جاي، الترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. وحتى الآن سُجن جميع رؤساء الدولة السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة بتهمة الفساد بعد انتهاء ولايتهم التي تمتد خمس سنوات. وحذَّر يون من أنه سيأمر بإجراء تحقيق مع رئيسه السابق إذا تم انتخابه، مشيرًا إلى "مخالفات" مفترضة لم يحدد طبيعتها.
