مصدر بالبترول: استثمارات روسنفت الروسية بحقل ظهر مضمونة

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول أن حصة استثمارات شركة روسنفت الروسية في حقل ظهر لن تتأثر بالحرب الدائرة حاليا بين روسيا واوكرانيا حيث أنها شريك مستثمر بنسبة صغيرة في المشروع.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه انه يحق لشركة روسنفت بيع حصتها لمن يريد شريطة موافقة ايني الإيطالية صاحبة النصيب الاكبر في استثمارات حقل ظهر.
وأكد المصدر ان روسنفت اشترت حصتها من نصيب ايني في حقل ظهر بعيدا عن حصة مصر وأن ذلك لن يكون له أي تأثير سلبي على الاستثمارات في حقل ظهر ومكاسبه لصالح مصر.
ومن جانب آخر بدأ مصنعي الاسالة في مصر تجهيز شحنات غاز طبيعي لتصديرخا خلال الفترة الحالية إلى الخارج بعد تعاقد مجموعة الوكلاء المعنيون بعملية البيع مع دول خارجية لتوريد كميات كبيرة من الغاز المسال لها.
ومن جانب آخر أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن انتاج مصر من الغاز يستطيع الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلى ووجود فائض للتصدير، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تعظيم مساهماتها ومشاركاتها في مجال الغاز الطبيعى باعتباره الاختيار الأول كوقود خلال المرحلة الانتقالية في ظل تمتع مصر بثروات غازية يمكن أن يتم استغلالها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سعد بن شريده الكعبى وزير الدولة القطرى لشئون الطاقة والمهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز عقب القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة.
ووجه الملا الشكر خلال المؤتمر الصحفى لدولة قطر لاستضافتها هذه القمة الهامة والناجحة لرؤساء الدول الأعضاء بالمنتدى واستهداف تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد بحث أهمية الغاز الطبيعى والإعداد لطرح مبادرة خاصة بمنتدى الدول المصدرة للغاز خلال قمة المناخ COP27 التي ستستضيفها مصر في شهر نوفمبر القادم وذلك تماشيًا مع الأهداف المستدامة الخاصة بالغاز الطبيعى ودخولها في مخرجات قمة المناخ.
وحول الفرق بين منتدى الدول المصدرة للغاز ومنتدى غاز شرق المتوسط، أكد الملا أن المنتديين لديهم أهداف واحدة ولكن كامل أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز من الدول المنتجة للغاز الطبيعى والتي تمارس نشاط تصدير الغاز الطبيعى بينما منتدى غاز شرق المتوسط يضم دول منتجة ودول مستهلكة ودول عبور، لافتًا إلى أن الهدف من منتدى شرق المتوسط هو تعزيز التعاون الإقليمى لتحقيق الاستفادة للجميع من هذه الثروات الغازية وأن هدف مصر هو المشاركة بفاعلية في الاستفادة من الغاز الطبيعى والذى يعد وقود المرحلة الانتقالية نحو الطاقات النظيفة.
وأكد الوزير أن المشروعات التي يتم الاتفاق عليها وتنفيذها في الدول المجاورة هو شأن داخلى للدول وفقًا لما تستلزمه اقتصادياتهم وأولوياتهم لا تتدخل فيه مصر طالما لا تتعارض ولا تمس سيادتها على ثرواتها ومياهها.
وفيما يخص توريد الغاز المصرى إلى لبنان، أكد الملا أن هناك خط أنابيب موجود بالفعل وهو خط الغاز العربى وكان يتم استخدامه فى الماضى لتوريد الغاز المصرى إلى لبنان ولكن توقفت هذه العمليات منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن العمل يجرى حاليًا مع الأشقاء في لبنان لعودة تصدير الغاز الطبيعى من خلال هذا الخط مرة أخرى وأن هناك مستويات متعددة من التحديات في هذا الشأن مثل التحديات الفنية والتقنية في بعض مواقع خط الأنابيب نظرًا لعدم استخدامه لفترة طويلة ويتم العمل على حلها حاليًا وسيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وحول الجوانب السياسية والتعاقدية فى هذا الشأن، أكد الملا أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات واتفاقات على شروط التعاقدات بين كافة الأطراف المشاركة وتم التوافق على شروط متوازنة لكافة الأطراف، مشيرًا إلى أن البنك الدولى سيتولى تمويل عمليات التوريد لضمان الاستمرارية وأن هناك توافق سياسى كبير للإسراع بالتنفيذ ومواجهة التحديات، مضيفًا إلى أن هناك تقدم كبير في هذه الجهود ودعم الأشقاء في لبنان وتوريد الغاز لهم خلال الأسابيع القليلة القادمة.