التحقيق في العثور على جثتي شاب وسيدة في ظروف غامضة بالمرج

تباشر نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف محامي عام شرق القاهرة، التحقيقات في العثور على جثتي شاب وسيدة مقتولين بالرصاص بالمرج، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثث.
تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثتين بأحد الشوارع بمنطقة المرج وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «سماح» داخل شقتها في الطابق الأرضي.
وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، مصابة بعدة طلقات نارية في الصدر والرأس، وباستكمال المعاينة تبين العثور في المنزل المجاور لمنزل المجني عليها الأولى، على جثة شاب مجهول الهوية، مصاب بعدة طلقات نارية في الصدر، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم