إنهاء 9280 عقد تقنين على أملاك الدولة بالشرقية

أكد العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام ب محافظة الشرقية أنه تم تحرير (9280) عقدا بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (2316) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و373 طلب منها 14 ألفا و439 طلب صالح للتقنين وعدد (2934) طلب غير صالح للتقنين بنهاية فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير في خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.
محافظ الشرقية: إزالة 60 حالة تعدٍ بالبناء المخالف وعلى الأرض الزراعية
وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الريمي عن محافظة الشرقية والمستشار الإعلامي للمحافظ جاء ذلك أثناء متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.
وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون (241 ) لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.
محافظ الشرقية: تحرك فورى لإزالة الاشغالات وفتح طريق كفر صقر أبو كبير
وكان العميد مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية قد أكد في وقت سابق أنه تم تحرير 9350 عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 2342 عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و370 طلب منها عدد 14 ألفا و437 طلب صالح للتقنين و2933 طلب غير صالح للتقنين وذلك خلال فبراير الجارى مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد
وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.