كواليس صراع الانتخابات العمالية.. مفاجآت داخل النقابات وموجة غضب بسبب المجالس الحالية

وفقا لتصريحات وزير القوى العاملة محمد سعفان، سيتم فتح باب الترشح للانتخابات العمالية المرتقبة أول مايو المقبل، لا سيما أن الدورة النقابية تبدأ اعتبارا من 1 يوليو وطبقًا للقانون تجرى الانتخابات خلال الستين يوما قبل انتهاء الدورة النقابية، والتى من المقرر أن تنتهى فى 30 يونيو المقبل.
محمد سعفان وزير القوى العاملة أعلن أيضًا أن الانتخابات النقابية العمالية ستتم فى موعدها المحدد، وفقا للقانون فى منتصف العام الجارى 2022، وأنه لا توجد أي نية للتأجيل.
ومن المقرر أن تشرف وزارة القوى العاملة على العملية الانتخابية للمساعدة فى تحقيق التفاهم والتناغم بين النقابات العمالية، لتسير جميعها وفقا للقانون.
مفاجآت النقابات
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات العمالية المقبلة مفاجآت وتغييرات كثيرة داخل عدد من النقابات، خاصة بعد غضب عدد كبير من العمال من مجلس الإدارة الحالى وبعض رؤساء النقابات وعدم رضاهم عن أداء الاتحاد ورؤساء النقابات، كما وجه البعض الاتهام بأن اتحاد العمال منذ فترة قد غاب دوره في الدفاع عن القضايا العمالية، وأن معظم القضايا العمالية الموجودة على الساحة يتم حلها من قبل وزارة القوى العاملة أو مديرياتها.
ويقول مصدر مسئول باتحاد عمال مصر إن أهم الأسباب التى جعلت القيادات العمالية بعيدة عن بعض القضايا العمالية أن الانتخابات العمالية الماضية أفرزت قيادات عمالية جديدة (تخطت ال90%) معظمهم ليس لديهم خبرة كافية وثقافة نقابية كبيرة.
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة أن الأسباب شملت عدم تمثيل القيادات العمالية فى المجالس النيابية بشكل يعبر عن حجمهم الطبيعى، وبالتالى لم يشاركوا فى معظم القضايا التى تخصهم.
وأكد المصدر أن عدم الاهتمام بالتثقيف العمالى خلال الفترة الماضية أدى إلى عدم وجود كوادر عمالية فى معظم النقابات، وبالتالى أصبحت النقابات العمالية بعيدة عن دورها فى الدفاع عن الحقوق العمالية.
وأشار المصدر إلى أن أعضاء الاتحاد والنقابات لا يوجد لهم تمثيل حقيقى داخل مجلسى النواب والشيوخ، وبالتالى لم يشاركوا فى تشريعات القوانين التى تدافع عن حقوق العمال.
الجذور التاريخية
على جانب آخر، يقول شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إنه لا يمكن أن نغفل الجذور التاريخية للحركة العمالية للاتحاد الذى يمثل تاريخا بدأ منذ تدشينه رسميا فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر فى الستينيات تقريبا، بهدف تكوين كيان يدافع ويمثل عمال مصر على مر التاريخ، والذى تقلد رئاسته قيادات عمالية كبيرة وعظيمة ابلت بلاء حسنا لمصلحة الوطن والطبقة العاملة.
وأكد خليفة أنه فى السنوات الماضية، ومنذ عام 1992م تحديدا، وفى بداية خصخصة شركات القطاع العام وانصراف قيادات الاتحاد إلى الترشح للمجالس النيابية وانتماء قيادات الاتحاد العام إلى العديد من الأحزاب السياسية وغض الطرف عن تشريد العمال جراء عمليات الخصخصة العشوائية غير المدروسة، ومن ذلك الوقت حصلت فجوة بين العمال والاتحاد كرمزية للدفاع عن العمال، وبذلك حصلت أزمة ثقة بين القائمين على إدارة الاتحاد العام والقواعد العمالية فى مواقع العمل والإنتاج، وانحصر دور الاتحاد فى نقابات عامة ولجان نقابية قليلة الحيلة ليس لها دور فى الوقوف بجسارة لحماية العمال من الفصل التعسفى والتشريد، مما أدى إلى فجوة شاسعة بين الاتحاد والعمال.
وأشار شعبان أنه فى السنوات الأخيرة أدت النزاعات بين قيادات الاتحاد على المناصب والاستفادة الشخصية إلى تدهور حالة الاتحاد ومؤسساته مثل الجامعة العمالية وقرية الأحلام وجريدة العمال والمؤسسة الثقافية العمالية والاتحادات المحلية المنتشرة فى كافة المحافظات التى هى ملك للعمال، والمفترض أن يكون المستفيد الأول منها هو العامل المصرى.
وأشار إلى أنه أصبح العاملون بالاتحاد والمؤسسات التابعة للاتحاد فى مشكلات دائمة بسبب عدم صرف رواتبهم وتأخر صرف الرواتب، مشيرا إلى أنه قبل الانتخابات العمالية التى سوف تجرى فى منتصف العام الجارى غاب دور الاتحاد عن القضايا العمالية، وأصبح قادة الاتحاد يبحثون عن طوق النجاة لعلمهم أن الاحتكار النقابى الذى مارسوه على العمال فى السنوات السابقة أصبح لا جدوى منه، وأن الملازم الأخير لهم هم العمال الذين فقدوا الثقة فيهم، وأصبح العمال يتساءلون أين دور الاتحاد فى تلك القضايا العمالية المهمة مثل تشريد العمال وتسريحهم، وحالات فصل العمال التعسفى بالقطاع الخاص، ولائحة قطاع الأعمال، ومشروع قانون العمل المشوه الذى ينتقص من مكتسبات العمال ويهدد علاقات العمال ومصدر أرزاقهم، وأين بيت العمال المدافع الأول عنهم؟!
تغيير القيادات
وأكد أن «العمال» فى الانتخابات العمالية القادمة سوف تشهد مفاجآت وتغييرا فى أسماء رؤساء النقابات العمالية وهذا لإحساس العمال بتدهور الأوضاع داخله، فيجب على الدولة أن تتدخل لإنقاذ الاتحاد كرمز لعمال مصر والدفاع عنهم للحفاظ على الاقتصاد المصرى، وخلق مناخ عمل جيد ومتوازن يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، والتطوير والارتقاء بالعمل والإنتاج لمواكبة خطة التنمية الطموحة التى تتبناها الدولة، والسير فى ركب خطة الإصلاح الاقتصادى الذى يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى لإرساء مبدأ توفير الحياة الكريمة للعمال وأسرهم.

نقلًا عن العدد الورقي...،