خلال ساعات.. الحكم في 100 دعوى قضائية لعودة الحصص الاستيرادية الملغاة ببورسعيد

تصدر محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار محمود جبر نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في 100 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بايقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى.

الحصة الإستيرادية
وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.
وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.

بورسعيد
وأشارت الدعاوى، أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وتوجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وقاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف وجودوا الحصص الاسترادية متوقفة، على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.
مجلس الدولة يواصل اليوم تسليم ملف وظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث
رئيس مجلس الدولة: أنجزنا 100 ٪؜ في القضايا.. والمراجعة تتم في نفس يوم الطلب
واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للأفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء غير المحتاجين للدعم.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.