مرافعة نارية للنيابة العامة بقضية الآثار الكبرى المتهم فيها حسن راتب | بث مباشر

بدأت النيابة العامة مرافعتها في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين.
وبدأ ممثل النيابة العامة قائلا: ولا عدل إلا بقضائي حملوا الامانة والرسالة الرفيعة وأضاف ممثل النيابة.. أتيناكم باسم المجتمع فحملنا الأمانة بكل فخر واعتزاز فأنتم شيوخ القضاء وسمعتم شكوى المظلومين أقف بين ايديكم ومحرابكم المقدس بل جئت للجاني مختصنا وللحق طالبا قضيتنا هي قضية وطن خانه أبناؤه ظنهم الناس وجهاء المجتمع وهم فساد انطلقوا غير مبالين لا بالحلال والحرام ظنا أنهم لمفازة عن العقاب فسقناهم مكبلين إلى المحكمة بالأصفاد.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن هذا المجتمع المجني عليه يناشدكم أن تضربوا بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين الذين عاثوا مفسدين ولا يدركون أنهم يمكرون والله خير الماكرين وأوضح ممثل النيابة العامة إذ تنكر المتهمون من كل المعاني ورداء الوطنية كاشفين عن مخططهم بغية سرقة ثروات الوطن ونناشدكم بالقصاص منهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الآثار الكبرى أن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والثاني بسبب اختلافهما حول تمويل التشكيل العصابي.
محاكمة قضية الاثار الكبري (1) محاكمة قضية الاثار الكبري (2) محاكمة قضية الاثار الكبري (3) محاكمة قضية الاثار الكبري (4) محاكمة قضية الاثار الكبري (5) محاكمة قضية الاثار الكبري (6) محاكمة قضية الاثار الكبري (7) محاكمة قضية الاثار الكبري (8) محاكمة قضية الاثار الكبري (9) محاكمة قضية الاثار الكبري (10) محاكمة قضية الاثار الكبري (11) محاكمة قضية الاثار الكبري (12) محاكمة قضية الاثار الكبري (13) محاكمة قضية الاثار الكبري (14)
وأضافت التحقيقات أن المتهم علاء حسانين والمتهم حسن راتب اتفقا على تمويل الأخير لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، عن طريق دفعه مبلغا ماليا قدره 14 مليون جنيه مصري، من أصل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، متفقا عليها بينهما، ونشب بينهما خلاف ومشاجرة حول ذلك التمويل انتهى بالصلح وعادا لاستئناف نشاطهما الإجرامي مرة أخرى.
واستجوبت النيابة العامة علاء حسانين وجاء في التحقيقات:
س: ما هي صلتك بالمتهم حسن كامل راتب حسن؟
ج: أنا اتعرفت على دكتور حسن راتب من سنة 1995 أو 1996 تقريبًا في بيت الشيخ محمد متولي الشعراوي، ودامت العلاقة ما بينا وكنا بنروح مع الشيخ الشعراوي في حضرات (قعدات ذكر) في مقر السيدة نفيسة وسنة 2000، أنا دخلت مجلس الشعب عن دائرة ديرمواس - المنيا وساعتها صلتي اتقطعت بدكتور حسن لغاية سنة 2013، وخلال الفترة دي كنت بشوفه صدف في مجلس الشعب عشان هو كان بييجي يحضر تبع الحزب الوطني، لكن هو مكنش عضو في مجلس الشعب.
وعلاقتنا استمرت في مجلس الشعب من سنة 2000 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2010 وفي سنة 2013 اتجددت الصلة بيني وبين دكتور حسن راتب، وكانت ساعتها صلة شغل عشان أنا كان عندي علاقات بأميرات في السعودية، وأميرة منهم مش عايز أقول اسمها كنت عالجت بنتها بالقرآن قبل كده، فعرضت ساعتها على دكتور حسن أن هو ييجي يستثمر فلوسه معاه في أبراج على أرض مملوكة للأميرة حوالين الحرم، وأرض تانية مملوكة للأميرة في مدينة الرياض والكلام ده كان في 2013.. فعلا سافرت أنا ودكتور حسن رائب في طيارته الخاصة، وقابلنا الأميرة في قصرها، واتفقنا أن هما الاتنين يعملوا شركة مع بعض، بس مش فاكر نسبة كل واحد فيهم كانت كام، وكان الاتفاق إن هما يدوني نِسبة من الأرباح كانوا 5 أو 7 في المائة مش فاكر، وساعتها الأميرة السعودية طلبت من الدكتور حسن مبلغ 5 أو 7 مليون دولار عشان يثبتلها أن هو هيشتغل والدكتور حسن وافق.
وبعدين دكتور حسن لما أرجع مصر هيبعتلها الفلوس، وفعلا بعد ما رجعنا مصر وبعديها ب 3 أو 4 شهور اكتشفت أن الدكتور حسن يتعامل مع الأميرة مباشرة وهياكل حقي من نسبتي في الأرباح، أنا تواصلت مع الأميرة السعودية ُباشرة عن طريق مدير مكتبها، وبلغتها باللي حصل وعرفت أن هي تواصلت مع الدكتور حسن، وقالتله أي تعامل هيكون من خلال علاء اللي هو أنا، وأنا ساعتها روحت للدكتور حسن مكتبه اللي في برج سما - على الطريق الدائري، وتناقشنا واتفقنا في الآخر أنا اللي هوصل الفلوس للأميرة، وساعتها بدأ الدكتور حسن يديني الفلوس بالدولار الأمريكي على دفعات؛ وصل الإجمالي 2 مليون و550 ألف دولار أمريكي، والدفعات دي كلها اتسلمتلي خلال سنة 2013 على أساس إن أنا أسلمها للأميرة السعودية، لكن أنا معرفتش أحول الفلوس بسبب الثورة التي قامت في البلد على الإخوان، ودكتور حسن قالي هنستنا على الشغل شوية لحد لما البلد تهدى، وبعد سنة 2015 لقيت دكتور حسن بيقولي إن هو عايز الفلوس اللي هو مسلمهالي، وأنا كنت مفهمه إن أنا مجمعها عندي، وكنت صرفت جزء من الفلوس، فأنا قولت لدكتور حسن أديني مهلة عشان أسدد له الفلوس، بس أنا مقدرتش أسدد الفلوس.. راح هو رافع عليا قضية نصب في مركز الجيزة في سنة 2017، واتحبست فيها 4 أيام، وبعديها اتكفلت وبعدين في ناس اتدخلت ما بيني وبين دکتور حسن واتصالحنا، وكتبت على نفسي إيصالات وشيكات بأسماء الناس اللي اتدخلت في الصلح، وفعلا بدأت أسدد جزء من الفلوس، وكان كده كده المشروع بتاع السعودية اتوقف ومتمش، وأنا سددت اللي أقدر عليه، ولغاية دلوقتي فاضل عليا 8 مليون جنيه تقريبا، وعرضت عليه في سنة 2017 بعد القضية ما خلصت بالتصالح إنه يخش مع رجل أعمال خليجي في مشروع التنجيم عن الذهب في أسوان، ويخصم الفلوس اللي عليا من النسبة بتاعتي في المشروع ده.. وساعتها سافرنا إلى الخليج، وقابلنا أحد الشيوخ، بس أنا مش عايز أقول اسمه، واتفقنا أن يبقى في شراكة بين دكتور حسن راتب، وأنا قولتله يبقى يديني نصيبي من اللي هيتبقى من الأرباح بعد ما يخصم الفلوس اللي عليا، لكن المشروع مارسيش علينا، والعلاقة استمرت ما بينا على الشكل ده، ومفيش خلافات ما بينا واتصالحنا، ومفيش خلافات مع دكتور حسن راتب، وهي دي كل علاقتي بالدكتور حسن راتب لحد دلوقتي.
وحصلت "فيتو" على أمر إحالة علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين والمتهمين بتهريب الآثار إلى محكمة الجنايات
وجاء في أمر الاحالة الذي أعدته النيابة العامة قيام المتهم الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار خارج البلاد واتلافه منقولات بفصل جزء منها عمدا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف الآثار بقصد الاحتيال واتهام حسن راتب بالاشتراك مع المتهم الأول في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الاجرامية
وأشار أمر الاحالة إلى اشتراك المتهم الثاني حسن راتب في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول علي الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
وأوضح أمر الاحالة قيام باقي المتهمين وعددهم 21 متهما بالانضمام إلى العصابة المشار اليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب واجرائهم أعمال حفر في تلك المواقع بقصد الحصول علي الاثار بدون ترخيص.
وأضاف أمر الإحالة أن النيابة استمعت إلى اقوال 15 شاهدا منهم مجري التحريات والقائمون علي ضبط المتهمين وتعرف بعضهم علي عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضا قانونيا في التحقيقات.
كما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للآثار أكد بعد انتهائه من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور بهواتف المتهمين وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة أنها أثرية .