الضبطية القضائية تثير أزمة بين الحكومة والبرلمان.. ونواب يستنكرون الإصرار على منحها

تسبَّبت "الضبطية القضائية" لبعض موظفي الوزارات أو النقابات، فى أزمة بين الحكومة ومجلس النواب، خلال مناقشات المجلس لعدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة خلال الفترة الأخيرة.

ضبطية الموظفين
فرغم رفض أغلبية النواب، منح الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذ القانون، إلا أن الحكومة تتمسك دائما بالنص على منح الموظفين صفة الضبط القضائى فى مشروعات القوانين التى تقدمها للبرلمان.
هذا ما شهدته جلسات البرلمان الأسبوع الماضى، خلال مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حيث اعترض النواب على المادة التى تجيز منح بعض موظفى وزارة السياحة صفة مأمورى الضبط القضائى، بقرار من وزير العدل، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام ذلك القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ووافق المجلس على حذف تلك المادة، التى كانت تجيز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة المعنية لمعاونة مأمورى الضبط القضائى فى مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش الفنى فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت الفندقية والسياحية وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة على تلك المنشآت.
رفض المجلس جاء بعد أن شهدت الجلسة مطالبات من النواب بحذف المادة، مؤكدين أنها ليس لها أي فائدة، وأن قانون الإجراءات الجنائية ينظم الضبطية القضائية.
وجاء ذلك رغم إعلان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، تمسك الحكومة بالإبقاء على المادة، مؤكدا أن الحكومة تتمسك ببقائها.
وقال الوزير: "قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 يمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشى السياحة، ولكن فلسفة القانون تقوم على عدم دخول أي جهة أخرى غير وزارة السياحة للتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية"، مضيفا: "ستكون هناك حاجة لمنح موظفين آخرين بالوزارة الضبطية القضائية حتى يتوفر العدد الكافى للتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية"، ولفت إلى أن الضبطية القضائية سيتم منحها بالاتفاق مع وزير العدل.
وفى ذات الجلسة الأسبوع قبل الماضى، تقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة على إحدى المواد التى سبق للمجلس حذفها من مشروع قانون المالية الموحد، وذلك قبل إجراء تصويت نهائى عليه، وكانت تلك المادة المحذوفة تنص على منح موظفى المالية صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل.

إصرار الحكومة
وأعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فى كلمته أثناء إعادة المداولة، تمسك الحكومة فى منح الموظفين بوزارة المالية، صفة الضبطية القضائية، إلا أن المجلس رفض طلب الحكومة.
وفى شهر ديسمبر الماضى، رفض مجلس النواب، خلال مناقشته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، منح النقابات الفنية صفة الضبطية القضائية.
وجاء ذلك بعد اعتراض النواب على المادة الخاصة بمنح النقابات الفنية كالموسيقيين والممثلين، الضبطية القضائية بهدف محاربة الإسفاف وأغانى المهرجانات وغيرها، مؤكدين أنه يمكن إساءة الضبطية القضائية لمحاربة الإبداع والفنانين، بينما أيد بعض النواب القانون وضرورة وجود الضبطية القضائية لمحاربة الإسفاف وأغانى المهرجانات والأعمال الفنية الهابطة والسيئة.

رفض النواب
وانتقد النائب محمد عبد الرحمن راضى، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تمسك الحكومة فى كل مشروعات القوانين المقدمة منها، بالنص على منح الضبطية القضائية لموظفى الوزارات وأعضاء النقابات، قائلا: "لما كل النقابات هتاخد الضبطية القضائية.. مين اللى هيتحبس؟!".
وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن منح الضبطية القضائية للموظفين بالوزارات فى مختلف القوانين مبالغ فيه، وقد يؤدى إلى مشكلات مثل سوء استغلال السلطات من جانب بعض الموظفين، لا سيما أنهم غير مؤهلين أو مدربين للتعامل مع تلك الصفة الجديدة عليهم.
وأضافت عبد الناصر فى تصريح لفيتو، أن هناك قوانين تنظم الضبطية القضائية تمنحها للجهات المسئولة، وهى المنوط بها ممارسة الضبط القضائى.
وتابعت عضو مجلس النواب بأن مبرر الحكومة فى تمسكها بمنح الضبطية القضائية لبعض الموظفين بالجهات والوزارات بأن هناك أعباء كثيرة على جهات الضبط القضائى ليس منطقيا، مشيرة إلى أن تلك الإشكالية يمكن التغلب عليها بزيادة عدد المسئولين عن الضبط القضائى، بحيث يتمكنون من ممارسة الأعمال المنوطة بهم لدى مختلف الجهات.

النقابات المهنية
ومن جانبه، قال النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب: إنه سبق ورفض النص الذى يسمح للنقابات الفنية بالضبطية القضائية، وهو الأمر الذى رفضه المجلس بأغلبية أعضائه، نظرا لأنهم ليسوا موظفين عموميين، بالإضافة إلى أن ما سيقومون به ليس تخصصهم.
وأوضح مغاورى: إن هناك جهات معنية بتلك المهمة وفقا للقانون، ولكن لا بد من التفريق بين حالة منح موظف صفة الضبطية القضائية فى مجال وظيفته، وبين منح موظف آخر يتم صفة قضائية فى غير تخصصه أو مجاله.
وأشار إلى أنه لا مانع من منح مفتشى التموين أو السياحة الضبطية القضائية فى تخصصهم، بشرط أن تكون محددة بمهمة ما أو مأمورية ما.
وحول موقف الحكومة، أشار إلى أن الحكومة لديها قصور فى عرض الأمر على مجلس النواب، وهو ما أدى إلى رفض المجلس لتلك النصوص.
نقلًا عن العدد الورقي...