انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة سيدة عثر على جثتها في أبوالنمرس

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة سيدة عثر على جثتها داخل منزلها، بمركز أبو النمرس، وتشريح جثة السيدة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب بورود إشارة للرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بنطاق المركز.
ووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث جنوب الجيزة، لفحص جثة السيدة المعثور على جثتها، والاستماع إلى أقوال أسرتها لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
التحقيق في العثور على جثة داخل مبنى مهجور بالوراق
التصريح بدفن جثة سيدة ضحية حريق شقة في عين شمس
دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.