25 معلومة ترصد جهود مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ واستضافة قمة COP 27

تطرق الاتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية إلى عدد من القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة حيث أكدت السيدة "فون ديرلاين" اهتمام الجانب الأوروبي بالتنسيق الجاري مع الرئيس حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، وكذلك فيما يتعلق باستضافة مصر لقمة المناخ العالمية COP 27 العام الحالى.
ونرصد جهود مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ واستعدادات استضافة القمة المقبلة:
- كلف الرئيس السيسي إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في مدينة "شرم الشيخ" وأنا على ثقة، بأن هذا الشباب، سيكون قادرًا على إنجاح هذه القمة
- تبذل مصر جهودًا كبيرة لتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، حيث جاء التكيف كأحد الأهداف الرئيسية الخمسة بالاستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050 كما تتبع مصر إستراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة ( مصر 2030 )
التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ
- تبذل مصر جهودًا كبيرة لتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، حيث جاء التكيف كأحد الأهداف الرئيسية الخمسة بالاستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050
- تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج ذات الصلة، إيمانًا منها بمحورية هذا الجانب من عمل المناخ لحماية الأجيال القادمة والحفاظ على مقدراتها.
- مصر تتبع إستراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة ( مصر 2030 )
- هذه الاستراتيجية تتبنى حاليا تنفيذ ثلاث أولويات في مقدمتها التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود انتقالى صديق للبيئة يدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة واعداد استراتيجية وطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين كوقود نظيف فضلا عن تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول لمزيج مناسب لاستخدام تلك الطاقات خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى في مصر
- جرى العمل منذ عام 2016 على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى في مصر وهو ماتعكسه الزيادة في حجم استهلاكه والتي وصلت الى 3 أضعاف الاستهلاك منذ عام 2000 ويمثل حاليا 65% من استهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% فى عام 2000
- ما تم تنفيذه من خطط طموحة شملت التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واحلاله محل البوتاجاز بما يصل حاليا الى نحو 5ر12 مليون وحدة سكنية تستخدم الغاز الطبيعى في مصر الى جانب تحويل اكثر من 400 الف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعى المضغوط والتوسع في استخدام الغاز الطبيعى بمختلف الصناعات وفى محطات توليد الكهرباء، حيث يتم استخدام الغاز الطبيعى حاليًا في نحو 90% من محطات توليد الكهرباء
إنتاج الهيدروجين الأخضر
- مصر تقوم بإعداد خطة عملية طموحة لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون وتشمل التركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط وبالتالى إنتاج الهيدروجين الأخضر فى النهاية كما قامت بتبنى برنامج طموح للطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.
- التحديات الأساسية للتحول لاستخدام الطاقات الأنظف هو الحصول على التمويل وتطبيقات التكنولوجيات اللازمة للإسراع بالتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
- التزام مصر بمواجهة التغير المناخى ومبادئ قمة المناخ معربا عن تطلع مصر لنجاح القمة الحالية خاصة وأنها تتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة " Cop27" بالنيابة عن القارة الإفريقية.
قطاع الطاقة
- قطاع الطاقة والذي يعد أكبر مصدر للانبعاثات، فقد استثمرت الحكومة مليارات الدولارات في تطوير قدرات توليد الكهرباء
- كما تحتل الطاقة المتجددة مكانا بارزا في إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 حيث حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة أهدافًا للطاقة المتجددة بنسبة 20٪ من مزيج الكهرباء بحلول عام 2022 و42٪ بحلول عام 2035.
- مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى.
- الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التى تلعب دورًا قياديًا فى التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة فى مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة فى المنطقة.
التنمية المستدامة الصديقة للبيئة
- يجب على البلدان النامية أن تتعامل بطموح فى ممارسة التنمية المستدامة الصديقة للبيئة
- دعوة شركاءنا والمستثمرين الدوليين إلى تفهم الوضع المختلف الذى تعيشه البلدان النامية، وحاجتها الشديدة لتمويل الحفاظ على البيئة والتحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة، خاصة أنها تركز الآن على تلبية الاحتياجات الاستثنائية والفورية لمواطنيها فى ظل جائحة كورونا.
- ما لم يتم تلبية احتياجات البلدان النامية ومتطلباتها لمكافحة كورونا، خاصة مصادر التمويل، سيكون تركيزها على المناخ فى أولوية أقل.
- مصر تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة خاصة فى ظل ما تشهده من حراك تنموى غير مسبوق.
- مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تتطلع خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ إلى تعزيز عمل المناخ الدولى للوصول إلى أهداف اتفاق باريس باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموى مستدام يرتكز على التكيف مع آثار تغير المناخ كما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ
إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
- جاء من ضمن الجهود إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
- إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل
- إصدار الاستراتيجية الوطنية للمناخ واستضافة مؤتمر المناخ 2022 وبناء محطات الطاقة المتجددة
- المبادرة الرئاسية لتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة