وزير البترول: ندعم «الهيدروجين الأخضر».. واستهلاك الغاز تضاعف 3 مرات خلال 20 عاماً

«الملا»: نتبع استراتيجية تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تتبع استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، وتعد خطة طموحة لاستخدام الهيدروجين.
جاء ذلك خلال مشاركة «الملا»، اليوم، فى فعاليات إطلاق المبادرة العالمية للوصول إلى صفر من الانبعاثات الضارة، التى أطلقتها أمريكا كمبادرة دولية للشراكة مع دول العالم للتحول إلى أنظمة الطاقة الخالية من «الانبعاثات الكربونية»، على هامش القمة العالمية للمناخ «Cop26» المنعقدة حالياً بمدينة جلاسكو، بحضور مبعوث الرئيس الأمريكى للمناخ، ووزراء البترول والطاقة فى الولايات المتحدة ونيجيريا وإندونيسيا وأوكرانيا.
وأوضح وزير البترول أن هذه الاستراتيجية تتبنى حالياً تنفيذ 3 أولويات، فى مقدمتها التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود انتقالى صديق للبيئة يدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وإعداد استراتيجية وطنية للتوسع فى استخدام الهيدروجين كوقود نظيف، فضلاً عن تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول لمزيج مناسب لاستخدام تلك الطاقات، خاصة «الشمس والرياح». وأوضح الوزير أنه جرى العمل منذ عام 2016 على التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى، وهو ما تعكسه الزيادة فى حجم استهلاكه، التى وصلت إلى 3 أضعاف عام 2000، ويمثل حالياً 65% من استهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% فى عام 2000، مشيراً إلى ما تم تنفيذه من خطط طموحة شملت التوسع فى توصيل الغاز للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز بما يصل حالياً ل12.5 مليون وحدة سكنية، إلى جانب تحويل أكثر من 400 ألف سيارة لتعمل بالغاز المضغوط، والتوسع فى استخدامه بمختلف الصناعات وفى 90% من محطات توليد الكهرباء. وأشار إلى أن مصر تعد خطة عملية طموحة لاستخدام الهيدروجين، باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون، وتشمل التركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط، وبالتالى إنتاج الهيدروجين الأخضر فى النهاية، كما تتبنى برنامجاً طموحاً للطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن التحديات الأساسية للتحول لاستخدام الطاقات الأنظف هو الحصول على التمويل وتطبيقات التكنولوجيا اللازمة للإسراع بالتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أهمية المبادرة الأمريكية كعامل رئيسى فى التغلب على اثنين من أهم التحديات، ومعاونة الدول فى التحول السريع إلى استخدام الطاقات منخفضة الكربون.
وقال «الملا» إن هذه المبادرة، التى تحتوى على خارطة طريق واضحة المعالم، مهمة للغاية فى دعم جهود مصر فى بعض المجالات اللازمة للتحول لاستخدام الطاقة منخفضة الانبعاثات، خاصة فيما يتعلق باستخدام تطبيقات إزالة الكربون من الغاز المحترق «CCUS»، وتكنولوجيا إنتاج ونقل وتخزين الهيدروجين وكذلك الوقود الحيوى، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الولايات المتحدة فى تطبيق هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، بما يسمح بتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ ودعم طموح مصر فى مجال تحول الطاقة، مؤكداً التزام مصر بمواجهة التغير المناخى ومبادئ قمة المناخ، معرباً عن تطلع مصر لنجاح القمة الحالية خاصة أنها تتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة «Cop27» بالنيابة عن أفريقيا.
«معيط»: تكليف رئاسي بالتوسع في مشروعات «الاقتصاد الأخضر» لتحقيق التنمية المستدامة
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال كلمته فى «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسكو، أن هناك تكليفاً رئاسياً بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء بتقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحاً أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى بزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكومياً إلى 50% بحلول عام 2025.
واستعرض «معيط» التجربة المصرية من خلال العمل مع بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف أو المؤسسات الجديدة، مثل صندوق «المناخ الأخضر» أو الاعتماد على مواردنا الخاصة بما فى ذلك السندات الخضراء، موضحاً أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، بتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف، لافتاً إلى أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التى تلعب دوراً قيادياً فى التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة فى مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة فى المنطقة.
وأضاف الوزير أنه يجب على البلدان النامية أن تتعامل بطموح فى ممارسة التنمية المستدامة الصديقة للبيئة، داعياً شركاءنا والمستثمرين الدوليين إلى تفهم الوضع المختلف الذى تعيشه البلدان النامية، وحاجتها الشديدة لتمويل الحفاظ على البيئة والتحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة، خاصة أنها تركز الآن على تلبية الاحتياجات الاستثنائية والفورية لمواطنيها فى ظل جائحة «كورونا»، مضيفاً: «ما لم يتم تلبية احتياجات البلدان النامية ومتطلباتها لمكافحة كورونا، خاصة مصادر التمويل، سيكون تركيزها على المناخ فى أولوية أقل». وأشاد بجهود بعض المنظمات فى دعم المشروعات المصرية الخاصة بمعالجة تغير المناخ واحتياجات ما بعد «كورونا».