بعد توجيهات الرئيس.. "العدل" تضع خطة لرفع كفاءة الشهر العقاري وميكنة المحاكم.. وإنجاز القضايا المكدسة.. وتستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة القضائية

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب إجراءات تحقيق العدالة الناجزة مع المستشار عمر مروان وزير العدل، حريصا في كل اجتماع بينهما أن يستعرض مع وزير العدل الإجراءات التي تتخذها وزارته لسرعة التقاضي، وما تم إنجازه في التقاضي الإلكتروني الذي يلقى دعما كبيرا من الرئيس بهدف تطوير القضاء.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الوزارة أمام تحدٍ حقيقي يتمثل في إدخال التقنية في العمل القضائي، وإتاحتها لاستفادة المواطنين منها توفيرًا للوقت والجهد وللإرتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة الى المتعاملين معها.
وتسير وزارة العدل بخطى ثابته ونهج محدد تحقيق العدالة الناجزة، والانتهاء من التقاضي الإلكتروني لتطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالمحاكم والشهر العقاري والطب الشرعي والخبراء.

التقاضي الإلكتروني
وفي هذا الصدد.. أطلقت وزارة العدل بوابتها الإلكترونية في إصدار جديد يتسم بمحتوى وتصميم عالي الجودة، يواكب في حداثته سهولة الاستخدام وسلاسة التنقل فيه، ويحافظ في أصالته على عمق المضمون وخصوصية المستخدم؛ حيث تعتبر طريق إضافي للحصول على المعلومة، وتلقي طلبات الخدمات التي تقدمها قطاعات وإدارات وزارة العدل.
وتطرح عبرها ما يُبذَل من نشاط وإنجازات تبلور رؤية وزارة العدل نحو رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي، وتسخير التكنولوجيا الرقمية لتقديم أفضل الخدمات التي يستحقها كل اطراف عملية التقاضي.

تطوير الشهر العقاري
وتسعى وزارة العدل إلى دخول الشهر العقاري مجال التحول الرقمي لضمان دقة العمل والأداء، وتمضي الوزارة في تنفيذ خطة استراتيجية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بمستوى خدمات الشهر العقاري المقدمة للمواطنين، والذي كان يعاني من أزمات عديدة أهمها التكدس والزحام في مقار الشهر العقاري.
وتتضمن الخطة اعتماد الميكنة والرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة، وإدخال الآليات الحديثة التي تتيحها أدوات الميكنة، والتوسع الكبير في إنشاء المقار الجديدة، مع تطوير ورفع كفاءة وميكنة المقار الموجودة، وتقليص دورة العمل اليدوية التقليدية خاصة في الجانب الورقي، والاستعاضة عنها بأعمال الميكنة والرقمنة، وزيادة عدد الموظفين المدربين على التقنيات الحديثة، وتوفير بيئة العمل الإداري المناسبة.
وبالتعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية المحلية، قامت وزارة العدل يإتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري، وبوابة مصر الرقمية، فضلا عن إنشاء تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية.
وشملت الخطة زيادة عدد العاملين بمكاتب الشهر العقاري بنحو 974 موظفا تم نقلهم من الجهات الحكومية الأخرى للتغلب على مشكلة قلة أعداد الموظفين، كما تم تدريبهم جميعا تقنيا وقانونيا بمركز الدراسات القضائية.
وشرعت وزارة العدل زيادة عدد مكاتب ومقار الشهر العقاري وإنشاء فروع جديدة في مواقع كثيرة، حيث تم افتتاح فروع توثيق في مكاتب البريد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وذلك بداخل 109 منافذ بريدية تقدم حاليا الخدمات اللازمة للمواطنين، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة وتجديد المكاتب القائمة بما يمكنها من تقديم خدمة لائقة ومميزة للمواطن.

أرغب في عمل توكيل
وتمكنت الوزارة في الانتهاء من ميكنة 317 مكتبا للتوثيق، واستحداث "الخدمة الرقمية" للتوثيق والشهر العقاري، وذلك من خلال تطبيق (أرغب في عمل توكيل) عبر الهواتف الذكية والذي يقدم خدماته في جميع محافظات مصر، والذي يوفر إمكانية الحجز المسبق ومعرفة أقرب فرع لمكان المواطن طالب الخدمة، وبيان الكثافة العددية وحجز موعد وسداد قيمة المعاملات إلكترونيا، للقضاء على التكدس أمام المكاتب.
واستحدثت وزارة العدل مقار مميزة بداخل عدد من المراكز التجارية، ومن بينها المكاتب داخل "سيتي ستارز" في القاهرة، و"سوديك ومول العرب" في الجيزة، و"تيفولي دوم" بالإسكندرية.
واستحدثت وزارة العدل "الخدمة المتنقلة أو السيارات المتنقلة" والتي تقوم على إتاحة خدمات التوثيق والشهر العقاري من خلال سيارات حديثة ومجهزة بالكامل، في نطاق 8 محافظات هى: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والدقهلية وسوهاج وقنا، وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن (15999) لتصل إلى المواطن في مكان.. وذلك للتيسير على المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات.
كما توسعت وزارة العدل في تشغيل منظومة "الشباك الواحد" الذي يقدم الخدمات حاليا بداخل 245 فرعا لمكاتب التوثيق المميكنة، على نحو يختصر دورة العمل أمام موثق واحد وفي زمن قياسي لا يتعدى ال5 دقائق فقط.

بوابة مصر الرقمية
وأتاحت وزارة العدل أيضا 16 خدمة توثيق و6 خدمات للشهر العقاري من خلال "بوابة مصر الرقمية"، إلى جانب 6 خدمات للشهر العقاري يمكن تنفيذها من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وتشمل خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال بوابة مصر الرقمية: إمكانية عمل توكيل عام في القضايا، وتوكيل رسمي عام، وتوكيل رسمي شامل، وتوكيل في الأمور الزوجية، وإقرار بالشطب، وإقرار تصحيح محرر موثق، وإقرار بقبول بيانات مساحية، وإقرار رسمي، وتوكيل بيع سيارة، وتوكيل إدارة سيارة، وعقد بيع سيارة، واكتب محررك، وخدمات الاستعلام عن التوكيلات، وخدمة حجز ميعاد، وخدمة الاستعلام عن كثافة فروع التوثيق المميكنة، والمعاملات المميكنة.
كما تشمل الخدمات المقدمة من خلال موقع مصلحة الشهر العقاري: استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية، واستخراج صورة من كتاب دوري، واستخراج صورة من منشور مالي، واستخراج صورة من منشور فني، وخدمات طلب بيع شهر عقاري، إلى جانب خدمات ترجمة صور العقود وعقد الزواج وإشهار الطلاق إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وترجمة رخصة دولية إلى اللغة العربية.
وتتيح أيضا الخدمات المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية إمكانية دفع الرسوم إلكترونيا، وحجز موعد في أقرب فرع له والتوجه إليه فقط للتوقيع واستلام المحرر المطلوب.

تطوير المحاكم
أكدت وزارة العدل أنه تم رفع كفاءة أكثر من 300 محكمة، لتقديم خدمة مدنية تليق بالمواطنين، حيث يوجد 38 محكمة جنائية وأكثر من 100 محكمة فرعية تابعة تعمل عن طريق النظام الإلكتروني من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم الدعاوى الجنائية على الإنترنت.
وتعكف وزارة العدل على مشروع تحويل الكلام إلى كتابة بواسطة الذكاء الاصطناعي، للمساهمة في سرعة الحكم الدقيق في مختلف القضايا، مؤكدة أن مؤشر إنجاز القضايا مبشر ولا توجد قضايا كثيرة متراكمة إلا ما ندر.
وأكدت وزارة العدل أن هناك خطة لإنشاء محاكم جديدة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تحديث المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطن، مؤكدة أن التطوير لايشمل المباني فقط، وإنما يشمل آليات العمل وادخال التقنيات الحديث، وميكنة العمل في المحاكمة، حيث أصبح المحامي يمكنه رفع الدعوي المدنية وهو في مكتبه.
هذا بجانب التوسع في نظام المكاتب الأمامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكل أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوي.، كما أن التقاضي الإلكتروني يشمل المحاكم الاقتصادية، والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية والاستئناف
كما تم تطبيق برنامج الحفظ المميكن فى جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يسهم بشكل فعال فى تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.
وفي بيان سابق لوزير العدل، أكد أنه لا توجد قضايا خاصة بالخبراء من 2018 وفي عام 2019 هناك قضيتين فقط، وهذا دليل على سرعة أداء العدالة، مضيفًا أنه لا توجد قضية خاصة بالطب الشرعي حتى عام 2020 وتم الانتهاء منها.
وأكد أنه في الشق الجنائي لا يوجد قضايا متواجدة منذ 5 سنوات في الجنايات، لافتًا إلى أننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي نرضى فيها على أداء العدالة ونحن نرغب في الانتهاء من كل قضايا السنة في نفس السنة".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع المستشار عمر مروان وزير العدل، أمس الأحد، وتناول الاجتماع متابعة "جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلًا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية".
كما تابع الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذًا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3،5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهًا بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.
وعرض وزير العدل أيضًا جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
كما اطلع الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.