مصرع طفلة وإصابة 3 من أشقائها بتسمم بعد تناول وجبة فسيخ بأطفيح

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها وأصيب 3 من أشقائها بحالة تسمم، عقب تناولهم وجبة فسيخ بإحدى قرى بمنطقة أطفيح.
تسمم 4 أطفال بأطفيح
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا بإصابة 4 أطفال أشقاء بحالة تسمم، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن طفلة من المصابين تبلغ من العمر 3 سنوات فارقت الحياة، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبسؤال والدة الأطفال قالت أنها اشترت وجبة فسيخ من بائع بأحد الأسواق، وعقب تناول الأطفال للفسيخ أصيبوا بحالة من الإعياء، وتم نقلهم إلى المستشفى في محاولة لإسعافهم، إلا أن ابنتها الصغيرة فارقت الحياة.
وتحفظ فريق من رجال المباحث على عينة من الفسيخ الذى تناولة الاطفال لتحليله، وبيان كونه فاسدا من عدمه.
ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط بائع الفسيخ، لكشف ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.