النيابة تكشف لغز وفاة أسرة بالساحل

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيق في العثور على جثة ربة منزل وزوجها ونجلتهما داخل شقة سكنية بمنطقة الساحل، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثث عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.
وكان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغا بوفاة ربة منزل وزوجها ونجلتهما داخل شقة سكنية بمنطقة الساحل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبإجراء المعاينة تبين سلامة المنافذ كما عثروا رجال المباحث بجوار الضحايا قطع من البيتزا، وتشير التحريات الأولية إلى تسمم الضحايا.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
إصابة 3 أشقاء باشتباه تسمم عقب تناولهم طعام فاسد بالإسماعيلية
بسبب وجبة تونة.. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي ببني سويف
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.