الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارا جديدا لرئيس الوزراء.. اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4، الصادر في 29 يناير 2022، 11 قرار لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
قرارات رئيس الوزراء
القرار رقم 84 لسنة 2022، وينص على أنه "يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بناحية سمادون مركز أشمون، محافظة المنوفية"
والقرار رقم 85 لسنة 2022، وينص على أنه "يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة محطة طليا لمعالجة مياه الصرف الصحى بزمام البرانية مركز أشمون، محافظة المنوفية"
والقرار رقم 86 لسنة 2022، باعتبار مشروع إقامة الوحدة الصحية بناحية سملاى مركز أشمون، محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.
مشروعات المنفعة العامة
والقرار رقم 88 لسنة 2022، باعتبار مشروع توسعة محطة شما لمعالجة مياه الصرف الصحى بزمام الأنجب مركز أشمون محافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة.
والقرار رقم 89 لسنة 2022، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الابتدائية المشتركة (1)، بالرقم التعريفى (1206662)، والكائن بالقطعة ضمن (40/307) بحوض سيدى عيسى البحرى نمرة (6)، زمام قرية البرامون مركز المنصورة محافظة الدقهلية، بمساحة مقدارها (1273.35م2)، من أعمال المنفعة العامة.
والقرار رقم 91 لسنة 2022، باعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة مركز قويسنا محافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة.
والقرار رقم 92 لسنة 2022، باعتبار مشروع توسعة كوبرى الجامعة على النيل بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، من أعمال المنفعة العامة.
منح الجنسية المصرية
والقرار رقم 159 لسنة 2022، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من: (علاء سعيد داود "سورى الجنسية" من مواليد ريف دمشق بتاريخ 1982)، و(عبد الهادى على السعدى "سورى الجنسية" من مواليد درعا بتاريخ 1974) و(محمد غزوان مصطفى قصاص "سورى الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 1963)، و(عمار عز الدين أبو اللبن "سورى الجنسية" من مواليد حمص بتاريخ 1958)
والقرار رقم 188 لسنة 2022، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1375 لسنة 2019 المشار إليه.
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بموعد إجازة ثورة 25 يناير
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم الابتكار
والقرار رقم 196 لسنة 2022، بتعديل الجهة المخصص لها بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1532 لسنة 2013، و1585 لسنة 2015 المشار إليهما، ليكون التخصيص لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بدلًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.