تكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات لنجاح تجربة تبادل البيانات مع الجمارك

كرمت مصلحة الجمارك بوزارة المالية المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الاحتفال باليوم العالمي الجمارك والمنعقد تحت شعار (الارتقاء بالتحول الرقمي للجمارك من خلال إقرار ثقافة البيانات وبناء نظام بيني للبيانات).
وجاء التكريم نظرا لما قام به في العمل على نجاح تجربة تبادل البيانات مع مصلحة الجمارك بما انعكس على تناغم حركة البيانات الجمركية وبصفته أحد الشركاء في النظام البيني للبيانات الإحصائية لحركة التجارة الدولية.
وجاء الاحتفال باليوم العالمي الجمارك والمنعقد تحت شعار (الارتقاء بالتحول الرقمي للجمارك من خلال إقرار ثقافة البيانات وبناء نظام بيني للبيانات) برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية وأمين عام منظمة الجمارك العالمية.
وأكد النجار أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف اطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعد هي أول هيئة حكومية مصرية معتمدة تسجل في نظام سابر السعودي وتمنح شهادة تقييم المطابقة طبقًا للمواصفة الدولية 17065:ISO/IEC.
وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة Ministry of Trade and Industry الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وطبقا لتصريحات وزيرة التجارة والصناعة أكدت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها الفضل في زيادة صادراتهم، واشارت الى انه في الوقت نفسه إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المصدرين؛ بهدف وضع مستهدفات للمجالس التصديرية المختلفة، حيث تمت مناقشة بعض المطالب التي طرحها المصدرون، وسيتم العمل على تلبية هذه المطالب من خلال الوزارة، أو الوزارات الأخرى المعنية.
الرقابة على الصادرات تستعرض التسهيلات المقدمة للمصدرين إلى المملكة المتحدة
وأشارت إلى أن 13 قطاعًا تصديريًا حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولا سيما خلال جائحة كورونا، وهو ما أسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.