أكد النائب عبدالشكور عبدالمجيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى بمجلس الشورى المنحل، اليوم الثلاثاء، أن الإعلان الدستورى الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور، مد الفترة الزمنية المحددة لإجراء خارطة الطريق. وطالب عبدالمجيد خلال تصريحاته الخاصة ل"فيتو"، بضرورة تشكيل لجنة ال50 التي تقوم بمراجعة المواد الخلافية بالدستور، من بين كل القوى السياسية المختلفة بحيث يكون هناك تمثيل لكل من تيار الإسلام السياسي والتيار الليبرالى والتيار الاشتراكي، وتيار الشباب. وأشار "عبدالمجيد" إلى ضرورة مراجعة كل الاتفاقيات والعقود الدولية التي قامت حكومة قنديل بإبرامها، وذلك نظرًا لأن أغلبها تم تمريره بمجلس الشورى من خلال الأغلبية الإخوانية، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الاتفاقيات يشوبها الفساد، وهو الأمر الذي يتطلب مراجعتها في الوقت الحالى.