بعد حادث الأوسطي.. تعرف على إجراءات صرف التعويضات للسيارات وأصحابها من شركات التأمين

شهد الطريق الدائري الأوسطي القادم من التجمع اتجاه الفيوم عند نفق الأوتوستراد تصادم 10 سيارات مما أدى إلى اشتعال النار في 4 سيارات منها، وهو الأمر الذي جعل الكثير من مالكي السيارات يعيدون البحث عن إجراءات التأمين على السيارات، وبحث آخرين عن الطريقة التي يتم بها صرف التعويض.

حيث يلعب التأمين على السيارات دورا محوريا فى تقديم التعويض المناسب للمصابين وورثة المتوفين بحوادث السيارات وكذلك تعويض السيارات المتضررة، ونستعرض أنواع تأمين السيارات وكيف تستفيد من التعويضات:

التأمين الإجباري
التأمين على السيارة نوعان؛ تأمين إجباري والآخر تكميلي، أما التأمين الإجباري فهو تطبيق للقانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ينص في مادة الأولى على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (الملاكي والأجرة والنقل والأتوبيس) المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون داخل جمهورية مصر العربية، في حين أن التأمين التكميلي يغطي أي تلفيات كلية أو جزئية تحدث للسيارة ناتج عن حادث أو سرقة كلية أو جزئية أو حريق كلي أو جزئي.

أنواع تأمين السيارات الإجباري
وهناك ثلاثة مستويات أساسية لتأمين السيارات:
1- تأمين المسئولية المدنية (الطرف الثالث)
يختلف الحد الأدنى لهذا التأمين الإلزامي قانونًا بين دولة وأخرى، وتأمين المسؤولية المدنية مشابه للحد الأدنى لما يتطلبه القانون لحد كبير، وتوجد بهذا الغطاء عدة أقسام:
- مسئولية العميل عن إصابة أو وفاة أي شخص (طرف ثالث) باستثناء عائلة (العميل) أو موظفيه أو خدمة الأضرار التي تصيب ممتلكات الغير نتيجة قيادة لسيارة أخري أو دراجة نارية ليست ملكا له. يمكن للمؤمن لهم توسعة الغطاء ليشمل سلوك أو تصرفات الركاب.

- يمكن أن يشمل التأمين رب العمل أو شريكه في العمل إذا كان مسئولا عن حادث تكاليف تسوية المطالبة وأتعاب المحاماة والمصاريف القضائية الأخرى إذا تم مقاضاة ( العميل ) بسبب حادث مروري والجدير بالذكر أن غطاء المسئولية (المدنية) يجب أن يلبي متطلبات القانون البلد المعني.

2- تأمين المسؤولية المدنية مع الحريق والسطو.
ويشمل بالإضافة إلى مسئولية العميل تجاه الآخرين تعويض العميل عن التلف أو الهلاك الذي يصيب سيارته نتيجة تعرضها للحريق أو الصواعق أو الانفجار أو السطو أو محاولة السرقة، ويشمل الغطاء قطع الغيار وملاحق المركبة أثناء وجودها في المركبة أو في الكراج، على سبيل المثال، إذا تمت سرقة المركبة ثم جرى استعادتها لاحقا ولكن متضررة، فسوف يقوم هذه العقد بتحمل تكاليف إًصلاحها لأنها السبب المباشر لهذه الأضرار.

3- بالنسبة للتأمين الإجباري على السيارات:
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قبل عدة أشهر قرارا بإنشاء المجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، وذلك للقضاء على ظاهرة تزوير الوثائق والتلاعب في قيم الأقساط والتعويضات مما تسبب في ضياع حقوق المضرورين.

خاصة أن ذلك القرار يتماشى مع صريح قانون الرقابة والإشراف على التأمين 10 لسنة 1981 حيث نصت المادة 91 من اللائحة التنفيذية للقانون يجوز لشركة التأمين ان تنشئ فيما بينها مجمعة لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية تأمينية بعينها.

وبالنسبة لتعويض وثيقة التأمين الإجباري على السيارات:
يغطي التأمين مسؤولية مالك المركبة أو قائدها عن أي حادث ينتج عنه وفاة أو إصابته للغير نتيجة خطأ قائد المركبة المتسببة في الضرر وذلك حسب الشروط الآتية:
ثبوت خطأ قائد المركبة.
حدوث الوفاة أو الإصابة للغير.
تحقق علاقة السببية مباشرة بين الخطأ والضرر الناتج.
ونتيجة أن هناك العديد من المشاكل التي كان يسببها هذا التشريع وخاصة فيما يتعلق بالآتي:
اطالة فترة حصول المتضرر على حقه أو حق ورثته لحين الحكم النهائي من قبل المحكمة بالتعويض اللازم.
عدم تحديد مبلغ التعويض المكافئ للضرر وبالتالي كان يتم حسب تقدير المحكمة بناء المعمول بها.
ضرورة ثبوت الخطأ في حق المتسبب في حادث ويصعب إثباته وخاصة في حالات الوفاة حيث إن المتضرر غير موجود ليدافع عن نفسه.
التعويضات الناتجة عن المركبات المجهولة أو منتهية الرخصة كان لا يتم دفعها من قبل شركة التأمين. وغيره من السلبيات التي كانت تضيع حقوق المتضررين او تطيل في وقت حصولهم على التعويضات؛ حتى إنشاء مجمعة التامين ضد حوادث السيارات المجمعة والذي عالج العديد من السلبيات السابقة للتشريع القديم وحقق العديد من الإيجابيات الآتية:
1- حدد التشريع التعويض للشخص الواحد ب40.000 جم في حالة تعرض حياة الشخص الوفاة في الحال أو خلال سنة نتيجة حادث، أو الإصابة الناتج عنها العجز سواء كلي أو جزئي وبحد أقصى مبلغ التأمين 40.000 جم.
2- أضافه تغطية لممتلكات الغير المادية التي تلفت نتيجة حادث بحد أقصى 10.000 جنيه لكل مضرور عدا تغطية المركبات سواء المملوكة للمؤمن له أو للغير.
3- لم يشترط هذا التشريع علي المتضرر أن يلجأ إلى المحكمة لكي يحصل علي التعويض وأتاح للمتضرر أو ورثته التوجه مباشرة إلى شركة التأمين المصدرة للوثيقة والتي تغطي المركبة المتسببة في وقوع الضرر وإلزامها بصرف التعويض خلال شهر من استيفاء المستندات المطلوبة لصرف التعويض.
التأمين التكميلي على السيارات هو تأمين له شقين أحدهما يتعلق بمسؤولية شركات التأمين تجاه سيارات عملائهم، ويتعلق الثاني بتغطية مسئوليته تجاه الغير، الشق الأول يغطي المركبة ضد الحريق والسطو بالإضافة للحوادث العارضة.
ويشمل أيضًا تكاليف نقل المركبة من موقع الحادث إلى أقرب ورشة مناسبة وإعادتها للمؤمن له بعد التصليح. اذا تم سرقة السيارة مشمولة التأمين عليها سيحصل العميل على قيمتها السوقية أو مبلغ تأمينها المبين في عقد التأمين إذا كان المبلغ يقل عن السعر السوقية.
وكذلك اذا تعرضت السيارة أو السيارات إلي أضرار جسيمة ترفع كلفة إصلاحها إلي درجة أن يصبح فيها هذا الإصلاح غير ذي جدوي اقتصادية أو كون التأمين – أقصى مبلغ يمكن أن تتحمله شركات التأمين – منخفضا إلي درجة تجعل شركة التأمين تفضل اعتماد المطالبة كخسارة كلية في مثل هذه الحالات ستصبح المركبة ملكا للمؤمن، إذا كانت السيارة / السيارات مشتراه بالتقسيط عن طريق أحد البنوك فسوف تقوم شركة التأمين بدفع ما يعادل ما تبقى من القرض إلى البنك ويدفع الباقي من التسوية للمؤمن له (طبعا إذا التعويض كافيا لذلك).
استبدال السيارات
بعض شركات التأمين تقوم باستبدال المركبة المتضررة بسيارة جديدة إذا كانت درجة الأضرار المركبة تتجاوز 60 % مثلا وكان عمر المركبة أقل من سنة واحدة وقت حدوث الخسارة، في حين يطلب البعض الآخر من شركات التأمين قسطا إضافيا للقيام.
وهناك اختلافات في التطبيق أو في أساليب التسوية بين شركة وأخري ومن المعتاد أن فحص للسيارات من معاين الشركة وإعداد التقارير للتأمين قبل إعطاء الإذن ببدء لإصلاح الحوادث، لكن لتجنب التأخير يسمح للمؤمن له بإعطاء الإذن للورشة إذا كانت تكلفة التصليح لا تزيد عن حد معين مصرح به، وقد تتحمل شركة التأمين له جزءا من هذه التكاليف إذا تبين أن تكاليف التصليح عالية نسبة للأضرار التي لحقت بالمركبة.
رغم أن التأمين يشمل تحطم زجاج نوافذ المركبة إلا أن شركات التأمين تتعامل مع هذا بشكل يختلف عن قسم هلاك وتلف المركبة نفسها، حيث يتم استبدال الزجاج وإصلاح الأضرار التي نتجت للزجاج أو بسببه دون أن يتأثر "خصم عدم المطالبة "بذلك، مع أن بعض الشركات تخضع هذا التأمين لتحمل، كما تقوم بعض شركات التأمين بتوفير غطاء لتأمين التكاليف القضائية (بقسط إضافي) لمساعدة العميل على استرجاع الخسائر غير المغطاة التي تعرض لها نتيجة أخطاء الآخرين.
إجراءات المطالبات والتعويضات
تقضي شروط التأمين أن يقوم العميل بإخطار شركة التأمين عند حدوث أية واقعة قد تثير مطالبة بالتعويض بموجب العقد سواء رغب في التقدم بمطالبة أم لا ويتم تحديد ذلك مثل ب 48 ساعة، وأن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن، أن قيام العميل بإخطار شركة التأمين عن وقوع الضرر أو الأضرار الناشئة وبأسرع وقت مهم للغاية لكي تتاح للمؤمن الفرصة لأجراء المعاينة ومتابعة التحريات، خاصة إذا كان هناك طرف ثالث، ولكي يكون علي أتم الاستعداد للتعامل والدفاع عن العميل في أية محكمة قبل أن تضيع معالم مكان الواقعة.
في الواقع العملي وفي كثير من الحالات تعلم شركة التأمين بموقع الضرر عن طريق الطرف الثالث عند تقدمه بالمطالبة، وفي هذا قد تتصل شركة التأمين بالعميل لمعرفة تفاصيل الحادث، وإذا رفض القيام بذلك علي شركة التأمين أن يوضح له بأنه لن يقوم بتعويضه، وسيكون عليه تحمل التكاليف القضائية والمصاريف الأخرى المتعلقة به.
ويتعين على العميل الإجابة على الأسئلة في نموذج الإخطار وهي استمارة تعدها شركة التأمين لكي يحصل على بيانات ومعلومات مثل المكان والتاريخ ومدى مسؤولية أي شخص آخر وتفاصيل الحادث وغيرها، وعدم امتثال تعويض العميل لهذه المتطلبات تعطي شركة تأمين مصر الحق في رفض تعويض العميل، وبعد أن يتم الإجابة على جميع الأسئلة الموجودة في الإخطار.
يقوم قسم تعويضات السيارات ملاكي وتجاري بإجراء فحص مكتبي أولي قبل الاستمرار في إجراءات تسوية المطالبة وذلك بمطابقة البيانات الواردة في النموذج مع وثيقة التأمين والمعلومات الواردة في طلب التأمين.
وهناك عدة نقاط هامة وأمور جوهرية يجب على الفاحص أن يتأكد منها وأهمها:
- أن وثيقة التأمين كانت سارية المفعول وقت الضرر.
- ملكية السيارة، فقد يتبين أنها مملوكة أو مستخدمة من قبل سائق صغير السن.
- أن سبب المطالبة هي خسارة حدثت نتيجة لخطر مؤمن عليه وليس خطرًا مستثنى.
خبرة العميل في قيادة السيارة والمطالبات والمخالفات السابقة.
وإذا كان هناك شهود مستقلين فيجب عليهم الحضور وتسجيل أقوالهم ورأيهم في الواقعة قبل أن ينسوا التفاصيل، أما إذا كانت الواقعة بليغًا فربما يتطلب الأمر إعداد رسم بياني لموقع حدوث الواقعة
وفي بعض الأحيان التقاط صور للموقع. وإذا كانت التغطية التأميني شاملة فأن شركة التأمين تسعى لمعرفة حجم الأضرار التي لحقت بالمركبة وتكاليف التصليح وهل من الأجدى اقتصاديًا تصليحها أو اعتبارها "خسارة كلية" وهل هناك حاجة لمعاين لتقييم الخسارة.
وهناك أيضا مطالبات بسبب حريق أو سرقة المركبة أو محتوياتها، ففي بعض الأحيان تسرق المركبة لمجرد قيادتها فقط وقد يتم الثور عليها لاحقا وقد أصابها بعض الضرر وستقوم شركة التأمين بقبول تسوية هذه المطالبة رغم أنه ليست سرقة بالمعنى الدقيق.
ويجب على قسم التعويضات التعامل بحذر مع المطالبات المتعلقة بإصابات الغير أو تعرض ممتلكاتهم للضرر، لأنه كثيرًا ما ينتج عنها خلافات حول مسئولية شركة التأمين وحجم التعويضات وأحيانًا تصعب تسوية هذه المطالبات وديًا فيتم اللجوء للمحكمة لتسويتها.