تحت عنوان "من الأمل إلى اليأس مرة ثانية".. قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: إن النشوة التي استقبلت الانتقال من الحكم المدني إلى الحكم العسكري في مصر بالإطاحة بالرئيس "محمد مرسي" بموجة صعود في السوق المصرية بلغت 12% في الأيام الثلاثة الأولى ولكنها سريعا ما تلاشت وعاد الاقتصاد إلى نقطة التعثر والتدهور. وأضافت: كالمرة الأولى التي حكم فيها المجلس العسكري البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك"، تشهد البلاد حالة من الفوضى من خلال احتجاجات لدعم المعزول "مرسي" وعمليات قتل وإصابات جعلت الأمور أكثر صعوبة لتحقيق الاستقرار في البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم العربي. وأوضحت الشبكة أن مصر تعود من جديد إلى مازقها المالي وسط مفاوضات من أجل مساعدات مالية من الغمارات المتحدة، ووفقا للبنك المركزي فغن غحتياطي البلاد من العملة الاجنبية انخفض نحو مليار دولار في يونيو الماضي. وأضافت الشبكة أنه في ظل حكم الإخوان المسلمين كانت دولة قطر هي العامل المساعد على تحريك العجلة الاقتصادية قليلا، اما الآن في ظل وجود المجلس العسكري، تحاول كل من السعودية والغمارات لعب نفس الدور. ولفتت إلى أنه في غضون تلك الفترة، من المتوقع أن يستمر العجز في الموانة وارتفاع معدلات البطالة وتباطئ النمو، منوهة إلى أن الدافع وراء إنتفاضة يناير 2011 هو سوء الأحوال المعيشية وبعد نجاح الثورة اتت الرغبة في تحسين الأحوال الاقتصادية إلى أن خيبة الامل كانت قدر المصريين حتى الآن وما زال اليأس مستمر.