مجدي مرشد: تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء خطوة تأخرت كثيرا

قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء خطوة تأخرت كثيرًا؛ لوضع حد لظاهرة الاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات، خاصة أن هذه الظاهرة سلوك اجتماعى غير مقبول من جانب أهالى المرضى أو المصابين، وبالتالى تغليظ العقوبات ستكون رادعًا لهذه التجاوزات.
المؤبد والغرامة.. تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء الأحد
البرلمان ينتفض ضد الاعتداء على الأطباء.. مشروع قانون لتعديل العقوبة لتصل إلى المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه
تأمين المنشآت الطبية
وأكد فى تصريح ل"فيتو" رغم أهمية العقوبات لحماية الأطباء إلا أنه يستوجب تأمين المنشآت الطبية بتوفير الأمن لضبط الدخول والخروج وفرض الالتزام بالنظام على أهالى المرضى بدلا من التسيب الذى يسببونه أضف إلى ذلك لا بد أن يتضمن التعديل اعتبار الاعتداء على فرد داخل المنشأة الطبية هو اعتداء على المنشأة ككل.

إصدار قانون المسئولية الطبية
وتابع صدور قانون تحديد المسئولية الطبية سيحل كثيرًا من حالة الاشتباك التى تحدث بين الأطباء وأهالى المرضى والاتهامات التى توجه للأطباء دون وجه حق بالمسئولية فى عدم إنقاذ المصاب وهذا يتطلب أيضًا توعية المواطنين فى الجامعات والمساجد والكنائس بأن ما يحدث فى المستشفيات والاعتداء على الأطباء يسيء لسمعة وتاريخ بلادنا.
تعديلات قانون العقوبات
كان النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، قد تقدم بمشروع تعديل عقوبات الاعتداء على الأطباء لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيانًا في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد أبو العلا، أن مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية لتصل العقوبات إلى 7سنوات سجن و300الف جنية كغرامة حد أقصى وفقًا للمادة المضافة وهى المادة 242 مكرر(د) وتنص على: «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».