زراعة النواب توصى بتشكيل لجنة لبحث مقابل الانتفاع بالأملاك العامة

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس برئاسة النائب هشام الحصرى، بإدراج قطعة أرض مساحتها 2000م2 تابعة للجمعية الزراعية بقرية بنى صامت بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا في إقامة مشروعات للنفع العام لخدمة الأهالي تتمثل فى إقامة جمعية زراعية ومركز إرشادى وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية.
كما أوصت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الرى، النائبين محمد نجيب خالد، ومحمد السعيد، للوقوف على تفاصيل تحصيل 4 أضعاف قيمة المخالفة وفقا لنص القرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف.
بلغت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار إليه (1) جنيه للمتر المربع سنويًا بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنويًا.
أما في حالة الإشغال الغير مرخص تكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار إليها) حيث يتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات الغير مرخصة الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ على المجرى المائى ويضمن إتمام أعمال الصيانة على الوجه الأكمل ولمنع الإشعال العشوائي والذى يتسبب أحيانا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقًا للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.
وطالب الحصرى، عرض نتائج اجتماعات اللجنة خلال 15 يومًا وما توصلت إليه وكيفية تحديد الأشخاص المخالفين من قبل الضرائب العقارية، ومن لهم حق تحرير المخالفات وذلك لإزالة اللبس فى تنفيذ القرار.
وطالب رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ممثلي مصلحة الضرائب العقارية والرى بالتنسيق فيما بينهم فيما يخص تحصيل مقابل حق الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف المرخص وغير المرخص ومن تكون له صفة تحديد الأشخاص غير المرخصين حتى لا يكون هناك لبس فى تطبيق القرارات الصادرة فى هذا الصدد، قائلا:" فى حال وجود لبس على مصلحة الضرائب العقارية اللجوء لمصلحة الري لإزالة اللبس فى الموضوع خاصة وأنها جهة تحصيل فقط ومن ثم يجب عليها التواصل مع المصلحة مباشرة وليس المديريات فى كل مديرية على حدى"