أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإحالة واقعة تسليم بعض مساحات الأراضى التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف بطريق الخطأ، إلى لجنة فض المنازعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل وذلك للفصل في تبعية الأرض سواء للإصلاح الزراعى أو للأوقاف والوصول إلى رؤية واضحة لحل النزاع على تلك المساحات على مستوى الجمهورية. رئيس مجلس النواب يتوجه إلى المجر في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني دينية النواب تناقش تقنين واضعي اليد علي ارض الاوقاف كما أوصت اللجنة، بوقف كافة الإجراءات التي تتخذها هيئة الأوقاف أو هيئة الإصلاح الزراعى، تجاه الأهالى المقيمين على الأرض، لحين الفصل من جانب لجنة فض المنازعات. لجنة الزراعة بمجلس النواب جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى وأسامة عبد العاطى وآية فوزى فتى وإيهاب أنيس ومحمد السعيد، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضي الإصلاح الزراعي بقريتي منشأة الإخوة والزريقي بمركزي أجا والسنبلاوين بالدقهلية إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1973، مما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى والسجل العيني، وعدد من الأهالي. قرية الزريقي وخلال الاجتماع قال النائب أسامة عبد العاطي، إن المواطنين بقرية الزريقى، اشتروا الأرض من هيئة الإصلاح الزراعى، وسددوا الثمن، متسائلا،:"ايه اللى طلع فكرة أن الأوقاف تطالب برد الأرض دى؟ وأكد ان هذه الأرض المقيم عليها الأهالى هي أرض خدمات للأرض الزراعية، متابعا،: "مش عاوزين عذاب للناس" وقالت النائبة آية فوزى فتى، إن الأهالى يعيشون مأساة حقيقية، وطالبت المسئولين بوضع أنفسهم مكان الأهالى، حيث يعانون عدم الاستقرار، والتهديد بالطرد والسجن. وأكدت أنهم سددوا قيمة الأرض، على مدار 40 عام، وطالبت بوقف إجراءات رد الأرض الى الأوقاف
وقال النائب عامر الشوربجى، ان هذه المشكلة يعانى منها الاهالى في كل محافظات مصر، وهى نتيجة لتقاعس هيئة الإصلاح في تسجيل بعض الأراضى في الشهر العقارى، مشيرا إلى ان الرئيس جمال عبد الناصر، منح الأهالى قطعة أرض ليزرع ويبني منزله على جزء منها. وأكد أن ذلك الموضوع شائك، قائلا، "يبدوا ان مسئولي الإصلاح والاوقاف وأملاك الدولة مبسوطين بجمع الأموال"، مطالبا بسرعة حل المشكلة، حتى لا تتفاقم وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تلك المشكلة هي إحدى المشكلات الرئيسية التي تسبب فيها غياب التنسيق بين جهات الدولة. وأضاف، نحن كنواب ومسئولين، أمام مسئولية مجتمعية، لاستقرار أوضاع الشاغلين لهذه الاراضى ولاسيما أنهم من البسطاء، وان الوقف الخيرى كان الهدف منه الانفاق على المؤسسات الدينية والمحتاجين وتابع، المواطن يجب ألا يعاقب على غياب التنسيق بين جهات الدولة. الأهالي يسددون ثمن الأرض للإصلاح الزراعي وأكد عدد من ممثلي الأهالي بقريتى منشأة الإخوة والزريقى، منهم حمدى عربان والسيد نعمان وسمير الحضرى، بأن معهم عقود من الإصلاح الزراعى تثبت ملكيتهم للأرض حيث محدد في العقود مساحات المنافع والملحقات والتي بنى عليها الأهالى منازلهم، وأن الإجمالى قيمة الأرض مسدد الثمن. وانتقد الأهالى، تحرير دعاوى قضائية من هيئة الأوقاف ضدهم لطردهم من منازلهم المقيمين عليها منذ خمسين عاما وأكثر. ومن جانبه قال حسن الفولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، ان الهيئة استلمت هذه الأرض من الأوقاف، وهى مبانى وتم ردها مرة ثانية للأوقاف كأرض مبان، متابعا، هناك فتوى مجلس الدولة الصادرة عام 1998 التي فصلت في ذلك الأمر بأحقية الأوقاف في الأرض، نظرا للتسليم الخاطئ لها، وبالتالي تم رد الأرض للأوقاف.
وقال أسامة الوردانى المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن رد الأرض للأوقاف، هو تصحيح للخطأ الأول الذى تم بتسليم الأرض للإصلاح الزراعى. وفى نهاية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصرى، أن هؤلاء المواطنين هم أهلنا ونحن جميعا مسئولون عنهم، ولا نريد ضياع حق الدولة أو حق الناس، نريد حلا قانونيا يضمن حقوق الأطراف.
