نواب البرلمان: ارتفاع أسعار العقارات لا يستلزم زيادة القيمة الإيجارية للشقق

أثارت تصريحات النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حول ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة 10 إلى 15 % نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، جدلا بين نواب البرلمان.
قفزات الحديد تصيب سوق العقارات بالجنون.. سعر الطن ارتفع من 9600 إلى 16 ألف جنيه
خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات بسبب الزيادة الجنونية في الحديد
زيادة قيمة الإيجارات
وقال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الارتفاع المتوقع في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة يأتي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة ومواد البناء، فضلا عن موجة الغلاء التي طالت العديد من دول العالم بسبب تزايد معدلات التضخم وهذا بطبيعة الحال سينعكس على قيمة الإيجار لأن الإسكان منظومة واحدة والإيجار يكون نسبة من ثمن الشقة أو أن الوحدة التجارية المؤجرة يتم تقديرها حسب قيمتها السوقية.
أسباب ارتفاع أسعار العقارات
وأكد انعكاس أسعار مواد البناء على أسعار العقارات بالسلب او الايجاب حقيقة مؤكدة وقال: هنا لابد أن نضع فى الاعتبار أن لدينا استقرارا اقتصادي وتراجع فى معدلات التضخم، وبالتالى لا يوجد ما يستدعى الغلاء حاليا ولابد من الغاء سياسة منع الإغراق وفتح الأسواق للسيطرة على أسعار مواد البناء.
حل أزمة الإسكان
وتابع: ما يتم من مشروعات سكنية فى كل ربوع مصر والمبادرات التى قادها الرئيس السيسي عن طريق قرض التمويل العقارى وغيرها ستحل ازمة السكن وستوفر شقة لكل مواطن وبالتالى سيحد ذلك من موجة ارتفاع أسعار العقارات.
ارتفاع أسعار المواد الخام
وقال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن الارتفاعات المتوقعة فى أسعار العقارات أمر يخضع للعرض والطلب وليس بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام والطاقة وهو الأمر الذى تعمل القيادة السياسية على اتخاذ خطوات استباقية لهذا الأمر بالتوسع فى بناء المشروعات الإسكانية لكل شرائح المجتمع وخاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وأضاف: "نجد المعروض يغطى الجزء الأكبر من المطلوب، وهذا يجعل زيادة أسعار العقارات غير مبرر".
وأكد أن وجود أعداد كبيرة من المدن السكنية سيحول دون محاولات البعض العمل على رفع أسعار العقارات فى الفترة الحالية لأن هناك وفرة فى السكن لكن تبقى المشكلة فى أصحاب الوحدات السكنية الذين يقومون بتأجيرها من خلال محاولة زيادة الإيجارات بزعم زيادة أسعار البناء".
وتابع: "الشقق المؤجرة تتم تطبيق زيادة مالية على قيمة الإيجار وفقًا للعقد والقانون وبالتالى التخوفات التى تنتاب البعض لا أساس لها خاصة الدولة مستمرة فى مشروعات البناء العقارى لحل المشكلة بشكل كامل".
واكد النائب إيهاب بسطاوي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الارتفاع في أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه الفترة القادمة أمر مستبعد نتيجة المشروعات السكنية التي تنشئها الدولة والتي تتيح الفرصة لكل مواطن بإيجاد شقة وخاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل وهذا جعل المعروض يتساوى مع المطلوب وأكثر.
أسعار مواد البناء
وأكد في تصريح ل"فيتو"أن زيادة أسعار المواد الخام ومواد البناء أمر غير مرتبط بالزيادة في الإيجارات لأن هناك زيادة سنوية يتم تطبيقها على أسعار الإيجارات وإن كان من الصعب السيطرة على هذه الزيادة نظرًا لأنها خاضعة لسياسة السوق في العرض والطلب، كما أنها مرتبطة الطاقة من كهرباء وغاز.
قرض التمويل العقاري
وتابع: في حالة مغالاة أصحاب العقارات وخاصة الذين يستثمرون في مجال العقارات زيادة الإيجارات سيبتعد الناس عن عقاراتهم في الفرص التي تتيحها الدولة لتملك شقة عن طريق قرض التمويل العقاري والذي يسدد على فترة طويلة بفوائد لا تتعدى نسبة 3% وبالتالي لا مبرر لمخاوف البعض من استغلال المواد الخام للبناء لزيادة الإيجار.