في ظل ارتفاع أسعار الخامات ومنتجات الإنتاج، وصعود التضخم عالميًا ومحليًا.. فإن المصريين على موعد جديد خلال أيام قليلة مع موجة شرسة من الغلاء الذي لا يبقي ولا يذر. ارتفاع الأسعار ضرب ويضرب كل شيء بقوة غاشمة: من البيض واللحوم وليس انتهاء بالسيارات. رفع سعر كيلو الزيت 4 جنيهات مؤخرًا مؤشر على ما هو قادم ومحتمل ومرتقب من ارتفاع جميع السلع الغذائية الإستراتيجية. وفي وقت سابق..حذّر صندوق النقد الدولي من ارتفاع وشيك في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع ظهور مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات التضخم. ويأتي الارتفاع المتوالي والمطرد لأسعار الوقود مبررًا آخر لرفع الأسعار بشكل تعجز عن سداد فواتيره جيوب قطاعات كبيرة من المصريين، وليس الفقراء والمعدمين فقط. وكانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مهدت مؤخرًا عبر متحدثها الرسمي لهذه الموجة من خلال تأكيده أن العالم يواجه وضعًا غير مسبوق يؤثر سلبيًا على الأسعار للطاقة والمواد الغذائية والسعر الحالي للبترول هو الأعلى منذ العام 2018 وبالنسبة للغاز هو الأعلي منذ العام 2014، مشددًا على أن أي ارتفاع في أسعار مواد الطاقة يؤثر سلبًا على أسعار جميع الصناعات المرتبطة بها.. "فيتو" ترصد في هذا الملف أسباب وملابسات وتداعيات موجة الغلاء الجديدة وترسم خريطة محتملة للأسعار الجديدة وارتدادتها على السوق المحلية وتأثيراتها على الفقراء ومحدودي الدخل الذين يمثلن القطاع الأكبر من المصريين بحسب الأرقام والإحصائيات الرسمية المعتمدة.
السلع الغذائية وشهدت أسعار السلع الغذائية المختلفة ارتفاعا ملحوظا فى أسعارها سواء الزيوت أو السكر أو البن أو الفول متأثرة بموجات التضخم الأخيرة فى الأسعار على المستوى العالمى، حيث طال الارتفاع أغلب السلع الأساسية التى تهم الكثير من المصريين فى حياتهم اليومية. وكشفت منظمة الأغذية العالمية الفاو عن ارتفاع أسعار الغذاء إلى أعلى مستوياتها فى 10 سنوات، وهو ما ساهم فى تحريك الكثير من السلع الأساسية. من جانبها.. كشفت شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة عن ارتفاع أسعاره بنسبة 20% تقريبا فى الفترة الأخيرة فى السوق المحلى متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية. وشهدت أسعار البن المحلية العالمية ارتفاعا لافتا نتيجة العديد من الأسباب العالمية من بينها: تراجع الإنتاج العالمى من البن وارتفاع سعره فى البورصات العالمية، كما أن تلف المحاصيل بالبرازيل وموجات الصقيع أثرت بشكل سلبى على الإنتاج وأدت إلى ارتفاع أسعارها. رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة حسن فوزي قال: إن الإنتاج تراجع فى ظل الظروف التى خلفها كورونا على المستوى العالمى، كما تراجع الإنتاج الفتيامينى، والذى يأتي فى المرتبة الثالثة فى الإنتاج العالمى للبن على المستوى العالم، مضيفا: أن أسعار النولون ارتفعت هى الأخرى 5 أضعاف، وهو ما ساهم فى زيادة أسعار البن فى السوق المحلى. الزيوت كما شهدت أسعار الزيوت هى الأخرى ارتفاعا ملحوظا فى أسعارها فى السوق الحر وفى البطاقات التموينية بنسبة 25% متأثرة بموجة التضخم العالمى. وتعتمد مصر على استيراد الزيوت من الخارج بشكل كبير مقابل الإنتاج المحلى الذى لا يتجاوز 5% بينما يبلغ الاستيراد نحو 95% بينما تتوافر البدائل المحلية الأخرى لأغلب الأصناف المستوردة التى قد تتأثر بموجات التضخم العالمى أو ارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية. وكشفت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الخاصة بالتضخم خلال شهر سبتمبر، فقد ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.3%). السكر فى الوقت نفسه ارتفعت أسعار السكر المتداول فى السوق الحر من 10 جنيهات إلى 11 و12 جنيها للكيلو جرام فى الأسواق المحلية خلال الشهر الجارى. وارتفع سعر طن السكر نحو 500 جنيه فى الأسواق فى الفترة الأخيرة حيث وصل سعر الطن إلى نحو 11 ألف جنيه، ويستهلك المصريون كميات كبيرة من السكر. أما عن البقوليات فقد شهدت هى الأخرى ارتفاعا ملحوظا فى أسعارها، وفقا لشعبة الحاصلات الزراعية والبقوليات بالغرفة التجارية، خاصة سلعة الفول الوجبة الأساسية فى الإفطار لأغلب الشعب المصرى. وتأثرت أسعار الفول بالاستيراد من الخارج حيث إن الفول الموجود فى السوق المحلى ينقسم إلى قسمين: محلى ومستورد، ولا يكفى المنتج المحلى تغطيات السوق المحلى حيث ينفذ بشكل سريع، لذلك يتم الاستعانة بالمنتج المستورد لسد حاجة السوق المحلى من الفول. عضو شعبة البقوليات بالغرفة التجارية عزت عزيز قال: إن أسعار الفول المحلى فى سوق الجملة 12 جنيها، بينما يبلغ سعر المستورد نحو 9.50 جنيهات للكيلو جرامن موضحًا أن سعر الفول ارتفع 10% متأثرا بارتفاع الأسعار العالمية، وزيادة عمليات النولون والشحن من الخارج إلى السوق المحلى. نقلًا عن العدد الورقي...
