مصرع عامل وإصابة آخر في انهيار بيارة صرف صحي بالصف

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر انهارت عليهما بيارة صرف صحي أثناء حفرها بقرية المنشي بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.
مصرع عامل مختنقا انهار عليه حفر بيارة صرف صحي بأسيوط
انتشال جثة غريق من بيارة صرف صحي في دشنا
انهيار بيارة صرف بالصف
وتلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار بيارة صرف صحي علي عاملين بقرية المنشي بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ البري والدفاع المدني لمكان الواقعة.

مصرع عامل بالصف
وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عاملين بحفر بيارة صرف صحي انهارت عليهما وتمكنت القوات من إنقاذ أحدهما مصاب، فيما تكثف القوات جهودها لانتشال جثة اخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.