التصريح بدفن جثة سائق حفار لقى مصرعه في حادث بالصف

صرحت نيابة الجيزة بدفن سائق حفار بأحد المشروعات بقرية أسكر التابعة لمركز الصف لقي مصرعه أثناء مباشرة عمله في حادث بمنطقة الصف بالجيزة

مصرع سائق حفار بالصف
تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع سائق حفار بإحدى المشروعات بقرية أسكر التابعة لمركز الصف.

اثناء مباشرة عمله لقى مصرعه

تبين من التحريات التي أجراها العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق، والمقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف إلى أنه أثناء مباشرة أحمد عادل لعمله كسائق حفار ضمن مشروع صرف صحي بالقرية، اختل توزانه وسقط.

تم نقل السائق إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.