تسليم جثة فتاة عثر عليها داخل بالوعة صرف لذويها في الزاوية الحمراء

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار حسام حسين، بالتصريح بدفن جثة فتاة عثر عليها داخل بالوعة صرف صحي في الزاوية الحمراء، عقب عرضها علي الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة ، بعد تحديد هويتها كما امرت بتسليم الجثمان لذويها.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل بالوعة صرف صحي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص، تبين العثور على جثة فتاة داخل بالوعة الصرف الصحي، تم انتشالها، وتبين أنها في العقد الثاني من عمرها ومجهولة الهوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان الذين أكدوا أن مواسير الصرف انسدت فقام برفع غطاء البلوعة لمعرفة السبب فتفاجؤا بالجثة.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمد، وضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.