التصريح بدفن شاب لقي مصرعه برصاصة خاطئة في الزيتون

تباشر نيابة الزيتون، التحقيقات في مصرع شاب ب طلق ناري خرج بالخطأ من سلاح مملوك لصديقه، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بالدفن.
مصرع 25 طفلا وإصابة 14 آخرين في حريق بمدرسة بالنيجر | صور
مصرع عامل سقط من الطابق ال22 بفندق شهير بقصر النيل
تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، بوصول شاب مصاب بطلق ناري ووفاته أثناء إسعافه، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «س س ع» في العقد الثالث من العمر.
وتبين إصابته بطلق ناري من سلاح مرخص، وبسؤال أسرته أكدت أنه أثناء تواجده بصحبة صديقه، أخرج الأخير سلاحه المرخص، وأثناء تنظيفه خرجت طلقة نارية أصابته وجرى نقله إلى المستشفى وتوفي أثناء إسعافه.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم