إرسال السلاح الناري لخبراء الأدلة الجنائية في قتل عامل لشقيقه بالعياط

طلبت نيابة جنوب الجيزة ارسال السلاح الناري المحرز في إتهام عامل بقتل شقيقه إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحصه ومضاهاته بالمقذوف في جسد المجني عليه حيث أطلق شقيقه عليه الرصاص عقب خلاف بينهما بقرية الرقة في العياط فأرداه قتيلا في الحال وذلك لتحديد سبب الوفاة.
العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري
انتقلت قوة من المباحث مدعومة بسيارة إسعاف وتبين العثور على جثة أحد الأشخاص مصابًا بطلق ناري، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
القبض على المتهم
وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة بالواقعة.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.