النيابة تصرح بدفن جثة موظف عثر عليه مصابا بطلق ناري بدار السلام

صرحت نيابة دار السلام الجزئية، بدفن جثة موظف أصيب بطلق ناري في الرقبة داخل غرفة بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الحادث.
واستدعت اسرة المتوفي لسماع أقوالهم، وتحفظت علي السلاح المستخدم في الجريمة.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة ، بلاغا من الاهالى يفيد بالعثور على جثة شخص داخل غرفة في دار السلام ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص، تبين العثور على جثة موظف أمن مصاب بطلق نارى وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى أثناء عبثة بالسلاح الناري "طبنجة" خرجت طلقة منه و إصابته فى رقبته وأودت بحياته.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.