العثور على جثة مسن داخل جراج بالزاوية الحمراء.. والتحريات: الوفاة طبيعية

عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة رجل مسن في العقد السادس من عمره، داخل جراج للسيارات فى منطقة الزاوية الحمراء.
التحريات: الوفاة طبيعية
وكشفت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية ولا توجد أى شبة جنائية فى الحادث.
العثور على جثة بالزاوية الحمراء
وكانت غرفة عمليات شرطة نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على متوفى داخل جراج بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
المتوفى يرتدى ملابسه كاملة بالزاوية
وبالفحص تبين العثور على جثة مسن بالعقد السادس من العمر يرتدى ملابسه كاملة ولا توجد أى إصابات ظاهرية وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
الاستماع لشهود عيان
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.