«التجمع» يواصل تنفيذ خطة متابعة أمانات المحافظات

تواصل الأمانة المركزية ل "حزب التجمع" برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، خطة المتابعة التي تقوم بزيارة المحافظات لاستكمال تشكيل الأمانات وزيادة وتنشيط فاعلية الحزب في الشارع المصرى إلى جانب مناقشة قضية تحويل الدعم العيني إلى نقدي بالإضافة إلى استكمال الاستعداد للمحليات.
رئيس حزب التجمع: قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديل جذري
بعد قرار تجميد شركة سيد.. رئيس حزب التجمع يطالب بمحاسبة وزير قطاع الأعمال
لجنة المتابعة
وأكد المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف فى تصريح ل "فيتو" أن الحزب قام اول أمس بزيارة أمانة الحزب بمحافظة الشرقية للوقوف على أنشطة الحزب ودورات التدريب والتأهيل السياسي للشباب والفتيات استعدادا لخوض انتخابات المحليات القادمة وستقوم لجنة المتابعة بزيارة مراكز شبين القناطر بمحافظة القليوبية والمراكز المجاورة.
جدول زمنى
وتابع أن الحزب وضع جدول زمني لزيارة أمانات الحزب بالمحافظات، واستكمال التشكيلات التى لم تستكمل بها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الحالى من أجل إعادة تفعيل دور الحزب خلال المرحلة القادمة والتفاعل مع قضايا المواطن، وهو ما ظهر بوضوح فى موقف الحزب من الموازنة العامة او تحريك سعر رغيف الخبز المدعم.
أمانات المحافظات
وأضاف أن الحزب ناقش ما تم رصده من الأوضاع فى أمانات المحافظات وقدرة كل أمانة على تقديم مرشحين للمحليات فى القرية والمدينة والمحافظة فى حالة صدور القانون من مجلس النواب والذى تبدأ بعدة الانتخابات خلال 60 يوما، خاصة وأن هناك عددا من المحافظات أرسلت كشوفا بأسماء مرشحيها وسيقوم الحزب بعقد دورات تدريبية لهم على كيفية إدارة العملية الانتخابية من جهة ومن جهة أخرى كيف يمكن استخدام أدوات عضو المجالس المحلية لدوره.
المحليات
وأشار الحزب سيدخل ضمن تحالف فى المحليات خاصة وان عدد مقاعد المحليات يزيد عن 54 ألف مقعد وهذا كم كبير لا يقوى عليه حزب وحده وبالتالى دخولنا فى تحالفات واردة بشرط لا يكون مع جماعات التأسلم أو من اتهموا فى قضايا فساد وبالتالى الحزب دخولة فى تحالف أمر أكيد فى حالة صدور القانون.
ويذكر أن النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ: قال إن تقوية الأحزاب لكي يكون لها دور فعال على الساحة السياسية تقع مسئوليتة طرفين وهما الحكومة من ناحية والأحزاب من ناحية أخرى، حيث إننى أرى أن قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديل خاصة فيما يتعلق بكيفية فرز الحياة الحزبية قانونا ما بين أحزاب شكلية ومابين أحزاب فعالة، وهذا لابد من حسمه بالقانون.