المصري الديمقراطي يفتتح مقرا جديدا بكفر الشيخ

افتتح الحزب المصري الديمقراطي برئاسة المهندس فريد زهران رئيس الحزب مقره الجديد بمحافظة كفر الشيخ بحضور رئيس الحزب والمهندس إيهاب منصور بسطاوى نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب والمهندس باسم كامل نائب رئيس الحزب والدكتور محمد طه عليوة عضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والدكتور حنا جريس عضو مجلس الشيوخ وآخرين من قيادات الحزب بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية وأسيوط
ندوة بعنوان مكانة المعلم بين الماضي والحاضر ب «المصري الديمقراطي» الأربعاء
ورشة عمل حول قانون التأمينات الاجتماعية بحزب المصري الديمقراطي
تاريخ الحزب
وأكدت الكاتبة منى الشماخ الأمين المساعد لشئون الإعلام بالحزب، أن حفل افتتاح المقر الجديد بكفر الشيخ تضمن إقامة ندوة مصورة عن تاريخ الحزب المصرى الديمقراطى والهيكل التنظيمي داخل الحزب قدمها المهندس محمد خليل المدرب بمدرسة إعداد كوادر الحزب ومحمد سيف أبو النجا مسئول التدريب والتثقيف باتحاد شباب الحزب
كوادر جديدة
واضافت ان الحزب المصرى الديمقراطى يسعى خلال المرحلة القادمة الى التواجد فى كل محافظات مصر إلى جانب افتتاح عدد من المقرات الجديدة بهدف إعداد كوادر جديدة من الشباب المؤهلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لإثراء العمل السياسي وتحقيق عملية التواصل بين الأجيال باعتبار الشباب هم قادة المستقبل
الهيئة البرلمانية
ويذكر أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى برئاسة فريد زهران، قرر استمرار النائب محمود سامي الإمام، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني للمجلس، ليظل ممثل الحزب أيضا في عضوية اللجنة العامة.
وقال النائب محمود سامي، في بيان للحزب إن الأجندة الخاصة بالحزب تحت قبة مجلس الشيوخ تتمثل فيما جاء بالاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان وأبرزها إعلاء قيم العدالة الاجتماعية، وحقوق المرأة وكبار السن والفئات غير القادرة، ومراعاة ملف الرعاية والحماية للفئات البسيطة وغير القادرة، ولهذا سيكون هناك تشريعات أو تعديل تشريعى يخص المرأة وكبار السن والأقليات الدينية، يجب مراعاتها في الوضع الحالي.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على ضرورة تطبيق ما نص عليه الدستور مثل مفوضية التمييز والتشريعات الخاصة بذوي الهمم والعمل على تحقيق المساواة بينهم وبين الفئات الأخرى وإلغاء التمييز وتطبيق نسبة 5%؜ والإشراف على هذا الأمر في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال وكذلك الخاص، لتحقيق المنشود من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.