دار الإفتاء عن التداوي بأعضاء من الخنزير: جائزة بشرط

أكدت دار الإفتاء أن الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه وقامت حاجة إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي به في هذه الحالة؛ لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب.
وأثارت فتوى حكم زراعة كلى الخنزير في جسم الإنسان حالة من الجدل بين المؤسسات الدينية خلال الساعات الماضية، حيث أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، في وقت سابق بأن مجموعة من الأطباء الأمريكيين، نجحوا في زراعة كلى خنزير، في جسم إنسان، حيث ربطوا الكلية وراقبوها جيدا خلال بداية العمل، مشيرين إلى أنها خطوة صغيرة في السعي المستمر منذ عقود، لاستخدام أعضاء حيوانية في عمليات زرع منقذة للحياة.

جدل فقهي حول زراعة كلى الخنزير في الإنسان.. الإفتاء: مباح شرعًا.. وعالم أزهري: حرام
الإفتاء: زرع عضو الخنزير للإنسان من أجل العلاج مباح شرعا | فيديو
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى ب دار الإفتاء، حكم الشرع في زراعة كلى خنزير في جسم إنسان، مضيفًا خلال تصريحات تليفزيونية ": أن الفقه الإسلامي به عدة أمور أهمها قضية الحفاظ على الحياة كمقصد من مقاصد الشريعة، مؤكدًا أن الإسلام يتيح حرية البحث العلمي بهدف إنقاذ البشرية.

وتابع: الحفاظ على حياة مريض بنقل جزء من الخنزير مباح في حالة التداوي، مؤكدًا: زرع عضو خنزير في جسم الإنسان من أجل العلاج يدخل نطاق الضرورة ومباح شرعًا، مؤكدًا: "زرع عضو من الخنزير للإنسان بقصد العلاج تجعل المريض في حكم المضطر مباح شرعًا".

كما أكد خالد عمران أن الشرع لا يحرم العلاج، والاضطرار لاستخدام جزء من الخنزير للعلاج مباح طالما أن الأطباء المختصين أكدوا أنه لا يقع جراء ذلك ضرر على الإنسان، وأنه لا يوجد علاج آخر يساهم في شفاء المريض.

ومن جانبه قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر، أن التداوي بكلية الخنزير محرَّم، قائلًا: "رأي في حُرمة التداوي ليس ملزم للكافة بل هي وجهة نظر شخصية يأخد أو يرد عليه وليس مقطوع به".

وقال لاشين، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الله يخلق الداء، ويخلق معه الدواء، ولن يحتاج شخص إلى زرع كلى من حيوان محرم إلى قيام الساعة".

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنه إذا تعارض صحة الأبدان مع صحة الأديان تقدمت صحة الأبدان لأن صحة الدين تؤدي إلى صحة البدن وليس العكس

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن حكم العلاج عند المرض، هو مسألة مختلف عليها بين العلماء، لافتا إلي أن هناك أربعة آراء في مشروعية التداوي أو العلاج، فمن العلماء من قال بوجوب العلاج والتداوي، لقوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).

أما الرأي الثاني، فقال العلماء فيه بأن العلاج أمر مندوب إليه أي من تداوى وأخذ العلاج أخذ الثواب، ومن لم يعالج نفسه فلا إثم عليه.

والرأي الثالث، قال فيه العلماء بأن العلاج يدخل في أمور الإباحة، وهي تختلف عن الندب، فالمباح إذا فعلته لا تثاب عليه وإذا لم تفعله ليس عليه وزر، بدليل "أصيبت امرأة بالصرع وكانت إذا جاءتها نوبات الصرع تلقى على الأرض فتظهر عورتها، وجاءت هذه المرأة إلى النبي إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة".

وذكر الدكتور عطية لاشين، أن الرأي الرابع من أقوال العلماء، هو القول بالحرمة وهو ما ذهب إليه بعض غلاة الصوفية، محتجين بأن ذلك ينافي التوكل على الله والرضا بقضاء الله وقدره.

ولخص الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، المسألة بأنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه، ونقول لمن به مرض أو يعاني من مرض أو علة، بأنه حر في اختيار العلاج أو عدمه، والفطرة البشرية تميل للعلاج بطبيعة الحال.