شرط جديد لترخيص المنشآت بمشروع قانون "المسؤولية الطبية"

تضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، شرطا جديدا لحصول المنشآت الطبية على ترخيص العمل وهو تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي قد تنتج للمريض أثناء العمليات أو تلقي العلاج.
الأطباء تعلن تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية
يمنع حبس الأطباء ويحمي المريض.. أبرز 20 معلومة عن قانون المسؤولية الطبية
ورد ذلك في الباب الخامس من مشروع القانون تحت عنوان: التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية.

وتنص المادة (25) من مشروع القانون على:
يحظر مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسئولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.

كما يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولى المهنة الطبية والصحية ضد المسئولية المدنية عن الأخطاء الطبية.

ويتعين علي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها خلال 6 شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

كما تنص المادة (26) من مشروع قانون المسئولية الطبية:
يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها.

ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أو في حالة عمل أحد مقدمى الخدمة الطبية لديها دون تأمين، ويعود الترخيص ساريا تلقائيا بانتفاء الأسباب السابقة.

أما المادة (27) من مشروع القانون فنصت علي:
يتوقف الاختلاف في قيمة أقساط التأمين على المسؤولية الطبية على المعايير الآتية:
1- تخصص مقدم الخدمة الصحية والمخاطر المتعلقة به.
2- وجود سابقة أو أكثر لمقدم الخدمة الصحية في إحداث أضرار نتيجة ممارسته الطبية وثبوت المسئولية الطبية عليه، وفى هذه الحالة تقل نسبة تحمل جهة العمل لقيمة قسط التأمين السنوي تدريجيا حتى يتحمل هو كامل قسط التأمين السنوي بعد السابقة الثانية على أن يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهنى.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى لجنة الشئون الصحية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

وأثار مشروع القانون خلافات مع نقابة الأطباء، التي أبدت اعتراضها على تضمين مشروع القانون الحبس الاحتياطي للأطباء، حيث أعلنت تقديم مشروع قانون مواز لما قدمه النائب أيمن أبو العلا.