نصت المادة (83) من الدستور المصري 2014 على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، ترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين". وتعمل الحكومة في الجمهورية الجديدة –خاصة في ضوء الانجازات التى تحققت خلال السبع سنوات الماضية- على ترجمة ذلك في سلسلة من المجهودات والتشريعات لعل أبرزها ما رصدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكدت في محورها الثالث (بند 5) علي أن الدولة منحت معاشا ضمانيا لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيا وليس لهم دخل، وطوّرت شبكات الأمان الاجتماعي ببرنامج كرامة، وذلك بمنح معاش للمسنين بداية من عمر ال 65، أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا. وإنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وإفتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق الكبار بالتعاون مع المجتمع المدني.
رد الجميل للخبرة والعطاء في ضوء تجربتي مصر والصين (1) دلتا بلس وكورونا.. اربط حزام الأمان
وكذلك نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا بتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل. إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية وصولا للتعليم الجامعي.
وتتمثل مستهدفات الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان في إصدار تشريع متكامل يعزّز حقوق كبار السن، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما تتضمن محاور العمل، تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، ومن ثم صياغة السياسات الخاصة بهم، تنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد فجوات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن.
وزارة التضامن وكبار السن:
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي الرعاية والدعم الكامل للمسنين على كافة المستويات، ولعل أبرز ما قدمته الوزارة للمسنين هو تأمين حد أدنى من الدخل للمسنين يبلغ 900 جنيه، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستحق. تتحمل الوزارة تكلفة المواصلات العامة للمسنين فوق 70 عاما. وإعداد مشروع قانون لحماية ورعاية المسنين تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في دورته التشريعية التي الحالية (أكتوبر2021 ).
توفير دور لرعاية المسنين وهي مؤسسة اجتماعية معدّة ومجهّزة لإقاقة المسنين يتوافر فيها أسلوب الحياة الكريمة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة. وكذلك إصدار الكارت الذهبي لكبار السن ويتضمن العديد من المزايا للمسنين. وإدراج الفئات المستحقة من كبار السن بمنظومة الدعم النقدي.
مبادرة 100 مليون صحة: كان للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة دور كبير في الكشف والعلاج لعدد كبير من المسنين واصحاب امراض الشيخوخة على مستوي الجمهورية. ومن المهم والضروري التنسيق والتعاون بين وزارات التضامن والمالية والاتصالات والشباب من أجل تحفيز وتشجيع الشباب المصري المبتكر في مجال التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية بتصميم تطبيقات خاصة بمصر تتوافق وثقافة كبار السن ومستويات تعليمهم بغرض توصيل المسنين بالإنترنت، وذلك حتى نستطيع السير والتأقلم مع موضوع إحتفال الأممالمتحدة باليوم العالمي للمسنين 2021 والذى أكد على ضرورة وأهمية تمكين المسنين من الوصول إلى العالم الرقمي والمشاركة الهادفة فيه.
خلال فترة عملي كمستشار إعلامي لمصر في الصين مرّت بي موضوعات متعددة رأيتها بأم عيني في كل أنحاء الصين، شاهدت المسنين في الحدائق العامة والساحات المركزية والتجمعات السكنية (الكمبوند) من الصباح الباكر حتى نهاية اليوم، وهناك ما يقرب من 250 مليون شخص تزيد أعمارهم على ستين عامًا. (طبقًا لنتائج التعداد الوطني السابع للسكان التي تم إعلانها في مايو 2021، يوجد في الصين نحو 264.02 مليون شخص في الفئة العمرية 60 فما فوق، ومنهم 190.64 مليون شخص في الفئة العمرية 65 فما فوق)، من بين هذه المجموعة الضخمة، يتزايد عدد المسنين الذين كبر أبناؤهم وغادروا مسقط رأسهم، والمسنين المعاقين، والسؤال هنا كيف تتعامل الصين مع هذه المهمة الشاقة المتمثلة في زيادة عدد المسنين؟ نكمل فى المقال القادم
