سعر العملة الرقمية بيتكوين مقابل الدولار في التعاملات المسائية اليوم الإثنين 4-10-2021

انخفضت أسعار العملة الرقمية بيتكوين مساء اليوم الأثنين 4 أكتوبر 2021، مما أثر في العملات الرقمية الأخرى بقيادة العملة الرقمية الأشهر في العالم بيتكوين.
سعر عملة بيتكوين
انخفض سعر عملة بيتكوين (العملة الرقمية المشفرة الأشهر في العالم) بنسبة 1.55% إلى 47549.08 دولار، بحلول الساعة 5.00 بتوقيت مصر.
سعر العملة الرقمية بيتكوين اليوم الإثنين 4 -10-2021
سعر العملة الرقمية بيتكوين مقابل الدولار في التعاملات المسائية اليوم
وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليًّا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 5.00 بتوقيت مصر.
كما حظيت العملات المشفرة وعلى الأخص عملة بيتكوين بالدعم القوي من جانب الملياردير الأمريكي، والرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" إيلون ماسك.
وجدد ماسك "تأكيده على أن شركة "تسلا" لا تزال منفتحة للتعامل بعملة بيتكوين رغم المخاوف البيئية بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة" موضحًا أن تسلا ستقبل في المستقبل على الأرجح عملة بيتكوين كوسيلة للدفع.
وكانت "بتكوين" قد تعرضت لاتجاه هبوطي لعدة أسابيع لتنخفض من أعلى مستوى لها سجلته منتصف أبريل الماضي عند 65 ألف دولار، لكنها أمضت أسبوعا عوضت فيه بعض خسائرها مدعومة بالتعليقات الداعمة من إيلون ماسك وكاثي وود والتي أخرجتها من الاتجاه الهبوطي، إضافة إلى إعلانات "أمازون" عن وظائف للأصول المشفرة وحركة المضاربات عليها.
وكان مراقبو السوق قد أشاروا إلى ال40 ألف دولار نقطة تحول مهمة في مسيرة أكبر عملة مشفرة.
عقوبة البيتكوين في مصر

وحذر البنك المركزي المصري، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.