القبض على 4 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي بالنزهة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية محلية وأجنبية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية فى منطقة النزهة.
المئات يتظاهرون في كابول للمطالبة بالإفراج عن احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي
القبض على شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

الإتجار فى النقد الأجنبي بالنزهة

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، حال إستقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) بقصد الإتجار.
وبمواجهتهم أقروا بمزاولتهم نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وإتفاقهم على التقابل لتبديل المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم، وأضاف إثنين من المتهمين بإتفاقهما مع الآخران على تبديل المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من العملة الأجنبية للعملة الوطنية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الإتجار فى النقد الأجنبي

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.