القبض على شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخص لقيامة بالاتجار فى النقد الأجنبي بالسوق السوداء بمنطقة قصر النيل.
المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ل 40.672 مليار جنيه خلال أغسطس 2021
ضبط صاحبي محل وسوبر ماركت بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالغربية
الاتجار فى النقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطه حال ممارسته لنشاطه المُؤثم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى.
وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.