ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابى يتزعمه أجنبى للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالقاهرة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. كانت معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية أجنبية، ولآخر معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وتحويل الأموال من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، واستخدامهم سيارة مملوكة لأحدهم فى ذلك النشاط المؤثم بالمخالفة للقانون. وأمكن ضبطهم حال تعاملهم بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة عابدين وضبط السيارة وضُبط بحوزتهم عملات "أجنبية – محلية" تقدر بمئات الآف. وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم المؤثم وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات. وواجه المشرع المصري جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني. وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي. كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
