رئيس مجلس الدولة: الحركة القضائية ضمت 104 مستشارة بالمحاكم الإدارية و154 بالتأديبية

أكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم منها ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة الفيروس كورونا المستجد، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع والاستمرار في تحصيل الرسوم القضائية المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، والتأكيد على السادة المستشارين رؤساء المحاكم بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم اولا باول تمهيدًا لاستئداء حقوق الدولة.
الحركة القضائية
جاء ذلك عقب الإنتهاء من توزيع الحركة القضائية وتسكين القضاة بدوائر المجلس المختلفة.
واشار رئيس مجلس الدولة إن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًا بشباب القضاة، وسبق لسيادته البقاء مع عدد منهم وتكريم الأكثر تميزا، وآكد علي إن جميع المحاكم الإدارية والتأديبية تتكون من شباب القضاة في مجلس الدولة، سواء كانوا رؤساء هذه المحاكم أو الأعضاء فيها.
وتابع أن إدارة المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مدونة للتقاليد القضائية اشترك في إعدادها نخبة من مستشاري المجلس وجاري عرضها قريبا على المجلس الخاص لاعتمادها وتطبيقها.
وأوضح إلي أنه تم تدريب الموظفين بالمحاكم الإدارية والتأديبية على بدء تطبيق الميكنة الكاملة بالمحاكم الإدارية والتأديبية بالعباسية، وسيتم خلال أيام بدء تدريب القضاة في هذه المحاكم على الإدارة الالكترونية وتضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2022/2021 التحاق عدد 104 مستشارة للعمل بالمحاكم الإدارية وعدد 154 مستشارة للعمل بالمحاكم التأديبية على مختلف الدرجات.
حيث راعت الحركة القضائية خلال هذا العام الاستجابة لأغلب رغبات السادة أعضاء هذه المحاكم في ضوء الاحتياجات الفعلية لها ومراعاة تسكين السادة الأعضاء في المحاكم في المحافظات المجاورة لهم قدر الإمكان، وذلك كله وصولا إلى العمل الدائم والمستمر نحو عدالة ناجزة للمواطنين ولحسن سير مرفق العدالة بانتظام واضطراد.
مجلس الدولة يعتمد توزيع العمل بالمحاكم الإدارية والتأديبية والإداري للعام القضائي الجديد
إغلاق التقديم لوظائف مجلس الدولة غدا.. تعرف على الشروط
المحاكم الإدارية والتأديبية
وكانت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية بجلستها المعقودة برئاسة رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار الدكتور محمد ماجد محمود - نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار محمد عبد الحميد خضر- نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وحدة الإنجاز، وافقت على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2022/2021.