مجلس الدولة: الانتهاء من إعداد مدونة للتقاليد القضائية قريبًا

وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية بجلستها المعقودة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين - رئيس مجلس الدولة ، وحضور المستشار الدكتور محمد ماجد محمود - نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمستشار محمد عبدالحميد خضر- نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وحدة الإنجاز، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2022/2021.
وأكد المستشار رئيس مجلس الدولة على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم منها ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة الفيروس كورونا المستجد ، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع الاستمرار في تحصيل الرسوم القضائية المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، والتأكيد على المستشارين رؤساء المحاكم بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولا بأول تمهيدًا لاستئداء حقوق الدولة.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًا بشباب القضاة، وسبق له البقاء مع عدد منهم وتكريم الأكثر تميزًا، وأكد على أن جميع المحاكم الإدارية والتأديبية تتكون من شباب القضاة في مجلس الدولة، سواء كانوا رؤساء هذه المحاكم أو الأعضاء فيها.
وقال المستشار طه كرسوع الأمين العام بمجلس الدولة، إن المستشار رئيس المجلس أشار إلى أن إدارة المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مدونة للتقاليد القضائية اشترك في إعدادها نخبة من مستشاري المجلس وجاري عرضها قريبًا على المجلس الخاص لاعتمادها وتطبيقها.
وتابع الأمين العام، أشار رئيس المجلس إلى أنه تم تدريب الموظفين بالمحاكم الإدارية والتأديبية على بدء تطبيق الميكنة الكاملة بالمحاكم الإدارية والتأديبية بالعباسية، وسيتم خلال أيام بدء تدريب القضاة في هذه المحاكم على الإدارة الإلكترونية.
وتضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2022/2021 التحاق عدد 104 مستشارة للعمل بالمحاكم الإدارية، وعدد 154 مستشارة للعمل بالمحاكم التأديبية على مختلف الدرجات، حيث راعت الحركة القضائية خلال هذا العام الاستجابة لأغلب رغبات أعضاء هذه المحاكم في ضوء الاحتياجات الفعلية لها، ومراعاة تسكين الأعضاء في المحاكم في المحافظات المجاورة لهم قدر الإمكان، وذلك كله وصولًا إلى العمل الدائم والمستمر نحو عدالة ناجزة للمواطنين ولحسن سير مرفق العدالة بانتظام واضطراد.