مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية

وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية التي عقدت اليوم الثلاثاء.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.
وتضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتأديبية في العام القضائي 2020/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيئ للمستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.
وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجس الدولة والمتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، أشاد خلال الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم، بالإنجاز القضائي الذي حقته المحاكم الإدارية والتأديبية طوال العام المنصرم 2019-2020، والذي يعتبر إنجازا متميزًا.
وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة، أن جميع رؤساء الدوائر وجميع الأعضاء، تعهدوا لرئيس المجلس ببذل مزيدًا من الجهد في العام القضائي الجديد لاستكمال مسيرة النجاح والتميز الذي اعتاد مجلس الدولة أن يقدمها لجميع المتقاضين.