30 معلومة ترصد تطورات مشروعات محطات تحلية مياه البحر تنفيذًا لتكليفات الرئيس

تتابع القيادة السياسية جهود التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والإسكان بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر، فضلًا عن عرض مخطط التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في مجال المحطات العائمة لتوليد الكهرباء، والتي تهدف لتزويد تلك الدول بالطاقة بشكل سريع وقدرة عالية.

وجاءت أبرز المعلومات عن جهود خطة الدولة الاستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر كالتالي:
- متابعة متواصلة لما يتم تنفيذه من جهود فى ضوء الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة حاليًا للتوسع فى إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر العملاقة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من السواحل الممتدة لجمهورية مصر العربية، وتلبية المتطلبات المائية اللازمة لقاطني المدن الساحلية.
- يتم العمل على الوصول لأفضل العروض والأسعار الخاصة بإقامة محطات تحلية مياه البحر إلى جانب السعى لتوطين هذه الصناعة فى مصر مرحليًا وأن يكون هناك نسبة للمكون المحلي فى هذه الصناعة.
- متابعة متواصلة لخطة وزارة الإسكان حتى عام 2050، والخاصة بملف تحلية مياه البحر وما تتضمنه من خطط خمسية بمستهدفات كمية محددة،

- من المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة أن يصل إجمالى المنتج من المياه المحلاة إلى نحو 6 ملايين م3 يوميًا.

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، أخذًا في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر والتي تعزز من ملاءمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

- يتابع الرئيس عن كثب استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر فضلا عن كافة التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة، خاصةً من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء، وذلك سعيًا للاستفادة من هذه التكنولوجيا في إطار جهود الدولة لحسن إدارة موارد المياه واستغلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال سواء لتحلية مياه البحر أو المعالجة.

- متابعة متواصلة لخطة الدولة الاستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر والموقف الخاص بمحطات التحلية، سواء القائمة بالفعل أو الجاري تنفيذها حاليا أو تلك المستقبلية.

- متابعة محاور تلك الخطة المتضمنة توزيع المحطات المقترحة على مستوى الجمهورية وتكلفتها المادية وطاقتها الإنتاجية، بما في ذلك مشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
- توجيهات رئاسية بتكامل استراتيجية تحلية مياه البحر مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه وذلك بجانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية.

- توجيهات رئاسية بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر، سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا مجال تحلية مياه البحر، وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في كافة المجالات.

- منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتجه الدولة نحو إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحي، من أجل تقديم خدمة الصرف الحى للمصريين، وكذا تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك.

- جار تنفيذ 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة الصرف الصحي، بالمحافظات والمدن الجديدة، بطاقة إجمالية 5.051 مليون م3/يوم، بتكلفة 31.59 مليار جنيه، وذلك بخلاف 59 محطة معالجة (37 محطة معالجة ثنائية – 22 محطة معالجة ثلاثية) تمّ الانتهاء من تنفيذها بمحافظات الصعيد، وتخدم 8.3 مليون نسمة.

- تم وضع خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الحيوي، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها، وتعمل الخطة التي تنفذها الدولة على محورين رئيسيين، أولهما: توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، وثانيهما، إعادة استخدام المياه المعالجة، وذلك من خلال (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد - رفع كفاءة محطات المعالجة، وتحويلها إلى معالجة ثلاثية - تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج في باقي محافظات الجمهورية - الاستفادة من معالجة مياه المصارف).

- يجرى تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية)، ومن المقرر الانتهاء منها في 30/6/2022، وذلك بخلاف 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس)، ليصبح إجمالي محطات التحلية 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون م3/يوم.

- صنفت محطة تحلية العين السخنة بأنها أكبر محطة تحلية في العالم وستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب يوميا، لصالح المنطقة الاستثمارية والمنطقة الصناعية، بشمال غرب خليج السويس.

- العمل يأتى فى إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد المائية المتاحة، وخاصة ما يتعلق بتحلية مياه البحر من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة فى هذا المجال، واستغلالًا لما تتمتع به مصر من السواحل البحرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

- هناك العديد من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فى تحلية مياه البحر، بدأت فى استخدام تقنيات حديثة فى هذا المجال، تسهم فى إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، بتكلفة أقل، وجودة عالية.
- هناك أكثر من 60 شركة تقدمت بعروض للوزارة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر وأن من بين هذه الشركات شركات عالمية كبرى متخصصة فى هذا المجال، وهناك أسعار تنافسية قدمتها هذه الشركات، ويتم حاليًا دراسة هذه العروض، وصولًا للأفضل منها.

- توجهات ن القيادة السياسية بسرعة الوصول لأفضل العروض المقدمة من قبل الشركات المتخصصة فى مجال تحلية مياه البحر، وذلك من النواحى المالية والفنية، حتى يتسنى البدء الفورى فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر وفقًا للخطة التى وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى هذا الصدد.

- الهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة.

- عدد المحطات القائمة يبلغ 63 محطة، بطاقة انتاجية إجمالية تصل ل 799 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والاسماعيلية والسويس.

- يبلغ عدد المحطات الجارى تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.

- عدد محطات التحلية المقرر تنفيذها بالخطة العاجلة، والتى يبلغ عددها نحو 21 محطة بطاقة اجمالية 540 ألف متر مكعب بتكلفة اجمالية 10.6 مليار جنيه، بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء كفر الشيخ والبحر الأحمر وتم توفير تمويل مبدئى 4.3 مليار جنيه ومتبقى 6.29 مليار جنيه.
- أولت الدولة خلال الفترة الماضية اهتمامًا متزايدًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة، حيث تشمل الخطة على ما يلى: توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل من خلال محطات تحلية مياه البحر ومحطات المياه الجوفية - إعادة استخدام المياه المعالجة من خلال التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى ورفع كفاءة بعض محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بمحافظات الصعيد - تقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات.
- تكلفة إنتاج متر المياه الواحد فى محطات التحلية يصل ل15 ألف جنيه، وأن هذه المحطات تغذى بصورة كبيرة كافة القرى والمناطق السياحية نظرا لارتفاع تكلفة المتر المياه.

- دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر بشكل كلى وأن تنفيذ هذه المشروعات فى مصر يتطلب وضع دراسة دقيقة حيث أن المتر المكعب من المياه المحلاة تقدر تكلفته 15 الف جنيه وهو ما يشير إلى عدم إمكانية استخدامه فى الزراعة بالرى، نظرا للتكلفة الباهظة التى لا تتناسب مع المحصول.

- استخدام المياه المحلاة يمكن استخدامها فى مياه الشرب فى المناطق النائية والقرى السياحية، كما أنه يمكن استخدامه فى الصوب الزراعية نظرا لعدم استخدام المياه بكميات كبيرة فيها وأن استخدام محطات التحلية فى جنوب وشمال سيناء تستخدم لصالح الأهالى والقرى السياحية، خاصة أن البدائل الأخرى المتعلقة بحفر الآبار ذات تكلفة أعلى.

- محطات تحلية مياه البحر يمكن أن تساهم فى سد العجز الذى قد يحدث عن أزمة سد النهضة باعتبارها أحد الحلول وأن نصيب الفرد قد يقل عن 600 متر مع ارتفاع عدد السكان، خاصة أن موارد المياه فى مصر تعتمد بشكل رئيسى على حصتها فى مياه نهر النيل بالإضافة إلى مياه الأمطار والجوفية وتتراوح من 4.5إلى 6 مليار متر مكعب، فى العام.
- هناك اتجاها حقيقيا من الدولة حاليا للبحث عن موارد مائية غير تقليدية بسبب تزايد الاحتياجات المائية وثبات الموارد المائية، وأبرز هذه الموارد التى تسعى لها الدولة حاليا هى تحلية مياه البحر

- الهدف من اختيار المحافظات الحدودية لتكون البداية يرجع لعدة أسباب، فى مقدمتها أن تكلفة نقل مياه النيل لهذه المحافظات مكلف بدرجة كبيرة، فضلا عن تعرض المياه للسرقة والفقد سواء من خلال انجاز مواسير المياه أو سرقة سيارات المياه المكلفة بتوصيل المياه لهذه المحافظات، بجانب أن هذه المحافظات تقع على البحر وهو ما يتطلب استغلاله بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.