بوتفليقة يرفض إصدار عفو عن المتورطين في قضايا إرهابية

رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إصدار عفو شامل عن المتورطين في القضايا الإرهابية مكتفيا بإصدار مرسومين رئاسيين بمناسبة مرور 51 عاما على استقلال البلاد يتضمنان إجراءات عفو جماعية لصالح بعض الفئات من المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ممن حصولوا على شهادات تعليمية خلال فترة سجنهم
ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية الجزائرية الصادر اليوم الخميس، فقد استثنى قرار العفو الإرهابيين المعنيين بميثاق السلم والمصالحة والمساجين المتورطين في القضايا المتعلقة بالإرهاب ليضع بذلك حدا للحديث الذي كثر حول سعي بوتفليقة لإصدار عفو شامل.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه "بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للاستقلال الوطني وطبقا للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرسومين رئاسيين يتعلقان بإجراءات عفو جماعي لصالح الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا".
وأضاف أن إجراءات العفو تخص الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما أو تدريبا ونجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات المرحلة الإعدادية أو الثانوية والجامعية.
وأوضح البيان أنه يستثنى من الاستفادة من هذه الإجراءات السجناء المعنيون بأحكام الأمر المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وكذا المحبوسون المحكوم عليهم لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم بعض الأعمال التي تمت الإشارة إليها تحديدا سيما الأعمال المتعلقة بالإرهاب".
ويظهر القرار عدم استجابة بوتفليقة لطلب اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، التابعة لرئاسة الجمهورية، والتي وجهت له مؤخرا مراسلة رسمية تدعوه فيها لإصدار عفو خاص يكون شاملا
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة يعالج منذ 27 ابريل الماضى في باريس أثر أصابته بجلطة في المخ.