اعترافات مثيرة للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

كشفت تحقيقات نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حول واقعة ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، عن تفاصيل مثيرة حول الواقعة.

من الجيزة ل الدرب الأحمر.. «الاختيار 2» يكشف الأسرار الكاملة لتفجيرات شوارع مصر | فيديو
حيث أدلى المتهمون خلال التحقيقات الأولية معهم باعترافات تفصيلية، موضحين أنهما اتفقا فيما بينهما على البحث والتنقيب عن القطع الأثرية أسفل ورشة قديمة بمنطقة الدرب الأحمر، مضيفين أن هذه المنطقة تحتوي على خير وكنوز أثرية.

وأوضح أحدهم أنهما انطلاقا من اعتقادهما هذا قررا البحث والتنقيب أسفل المنازل القديمة التى يعتقد أن أسفلها قطع أثرية، بقصد الثراء السريع.

التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة كائنة بالطابق الأرضي بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الدرب الأحمر من ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالورشة المشار إليها والمملوكة لأحدهم.
وعُثر بداخلها على (حفرة بعمق 3 متر - أدوات ومعدات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنهاوالإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أومن المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.