قرار جديد بشأن تسجيل سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالشهر العقاري

أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، منشورا فنيا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، بشأن السيارات الخاصة بذوي الإعاقة.
وتضمن القرار الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، الحظر على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة.
وأكد قرار وزير العدل، أنه عند تحرير توكيلات متعلقة بإدارة أي سيارة بصفة عامة يلزم الاطلاع على رخصة السيارة، للتأكد أن السيارة محل التوكيل غير مخصصة للشخص ذي الإعاقة.
العدل تنقل فرع توثيق ضباط الشرطة وتنشئ آخر ببريد عين شمس
وزير العدل: لا نية لإلغاء خانة الديانة من المستندات الرسمية لهذه الأسباب

وتضمن القرار، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي نصت المادة 75 بند 8 من لائحته التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018، على عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
ومفاد هذا النص، أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عدم تحرير أي توكيلات متعلقة بإدارة السيارة أو المركبة المرخصة للشخص ذي الإعاقة حتى لو كان التوكيل يقتصر على إدارة السيارة فقط، حيث أن تحرير التوكيلات بإدارة السيارات المخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالمخالفة لنص المادة 75 السابق الإشارة إليها.
وطالبت وزارة العدل جميع الإدارات العامة للتفتيش الفني وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين، ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق تنفيذ القرار.

وكانت وزارة العدل، أعلنت إطلاق المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وأكدت وزارة العدل أنه تم إطلاق المرحلة التجريبية من المشروع في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيدًا لتعميمه على كافة المحاكم.
ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة العدل لتطوير آليات العمل في المحاكم من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات الدعوى، وصولًا لرقمنة كافة إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.

وكان وزير العدل أعلن في إبريل الماضي خلال مراسم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.